عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي يتناول تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، وذلك بعد صدوره مؤخرًا
شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الآليات المحتملة لتنفيذ القانون، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعكس التزام الدولة بالتخارج من بعض المساهمات، وذلك استمرارا لنهجها المتبع عبر برنامج الطروحات، وأيضًا من خلال الصندوق السيادي الذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الوصول إلى آليات محددة تساهم في تسريع تنفيذ القانون، خاصة مع العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة وتنوع تفاصيلها وتداخل مساهماتها في مختلف القطاعات