حروب مكلفة وأعباء مالية تثقل كاهل الأمريكيين وتعطيل المطارات تكشف هشاشة القوة العظمى

تشهد الولايات المتحدة أزمات متكررة في قطاع الطيران وتدهورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية، ما يعكس ضغوطًا اقتصادية متراكمة إثر سنوات من الإنفاق على الحروب الخارجية وسياسات تجارية أثرت في تكلفة السلع، بالإضافة إلى توجه متزايد نحو الانكفاء على الذات. ويرى الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ضعف قدرة الاقتصاد الأمريكي على النمو والحفاظ على تنافسيته عالميًا.

تداعيات الحروب والتحديات الداخلية على الاقتصاد الأمريكي

يشير سمير إلى أن حوادث توقف حركة الطيران وغرق سفينة سياحية في الولايات المتحدة تنطوي على احتمالات متعددة، منها الأعطال الفنية التي تشير إليها الحكومة الأمريكية، أو احتمال وجود عمليات تخريبية لا يمكن استبعادها رغم عدم تبني السلطات هذا السيناريو رسميًا. وأوضح أن الأزمة الحالية في قطاع الطيران ترتبط بمشكلات فنية تشمل الترددات ومراكز البيانات الخاصة بالملاحة الجوية، مشددًا على وجود هشاشة أمنية وسياسية وفكرية إلى جانب الضعف الفني للبنية التحتية القديمة والمتهالكة.

هشاشة البنية التحتية وتكرار الأزمات

أشار سمير إلى أن الولايات المتحدة تعاني مشكلات بنيوية عميقة، خاصة في قطاع الطيران، مؤكّدًا أن توقف حركة الطيران لمدة تجاوزت أربع ساعات أمر غير مسبوق منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو ما يظهر أن القضية ليست مرتبطة فقط بالتوترات الخارجية بل تتعلق بأزمات داخلية متكررة. ولفت إلى أن مشروع تطوير البنية التحتية الذي أقره بايدن بكلفة 1.6 تريليون دولار على مدى 20 عامًا أُوقف من قبل الجمهوريين بعد وصول ترامب إلى الحكم، مما يعكس تحديات سياسية تعرقل جهود التحسين.

الحروب الخارجية وتأثير الرسوم الجمركية

وأوضح سمير أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية تحمل جذورًا أعمق، منها الإنفاق الباهظ على الحروب الخارجية، خاصة الحرب على الإرهاب التي استمرت نحو 20 عامًا وبلغت تكلفتها حوالي تريليوني دولار، وما زادت عليه واشنطن من دعم عسكري في الصراعات الإقليمية. كما شدد على أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُثقل كاهل المستهلك الأمريكي، حيث يتحمل المواطن الأمريكي نسبة كبيرة من هذه التكاليف عبر ارتفاع أسعار السلع، وليس المصدر الخارجي للسلع.

تحديات الانكفاء على الذات والتأثير المستقبلي

نوه سمير إلى أن سياسة الانكفاء على الذات تشكل تهديدًا إضافيًا للاقتصاد الأمريكي، إذ تعتمد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة على علاقات تجارية واستثمارية مع دول العالم الأخرى، وأي تقليص في هذه العلاقات قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي طويل الأمد في ظل الترابط الكبير للأسواق العالمية.