تحرك حكومي شامل لتقنين أوضاع أكثر من مليون عامل في الدهابة بالصعيد بعد توجيهات السيسي
تسعى الدولة إلى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروف بـ«الدهابة»، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضم العاملين في المجال ويضمن مصالحهم، إلى جانب حماية حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية، ومكافحة التنقيب والتهريب غير القانوني، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل تنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب من وجهات نظر خبراء ونواب
أوضح اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لأنشطة التنقيب الأهلي، حيث يتم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر ورؤساء القبائل وشيوخ المناطق المعنية مثل أسوان وحلايب وشلاتين وبرنيس والعلمين وإدفو، لتأسيس كيان ينظم العمل في هذه المناطق. وأكد أن الأولوية هي للجانب الاجتماعي والإنساني، يليه البعد الاقتصادي لضمان استفادة السكان، ثم البعد الأمني الذي يسعى لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتنقيب غير القانوني.
جبريل سعد: أكثر من مليون عامل يعتمدون على التعدين الأهلي بالصعيد
قال النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر، إن عدد العاملين في قطاع التعدين الأهلي بالصعيد تجاوز المليون عامل من أسوان حتى قنا مرورًا بالأقصر، موضحًا أن النشاط يمثل مصدر دخل رئيسيًا لشريحة واسعة من السكان. وأكد أن الشركات المرخصة لا تغطي جميع المواقع، خاصة الشعاب والوديان الصغيرة التي تناسب نشاط «الدهابة»، مما يستوجب تأسيس آليات قانونية لاستيعاب هؤلاء العمال وحماية مصالحهم. كما أكد سعد استعداد النواب للتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول شاملة تراعي مصالح العاملين والدولة.
طارق العكاري: تقنين التنقيب يحد من التهريب والأضرار البيئية
أشار العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، إلى أن تقنين أوضاع العاملين ينطلق من أهمية معالجة الجوانب الاجتماعية والأمنية، بإتاحة ممارسة النشاط قانونيًا مع محاسبة المخالفين. وأوضح أن التنقيب الأهلي المنتشر منذ سنوات يتسبب بأضرار بيئية نتيجة استخدام السيانيد ويرتبط بظواهر مثل تجارة السلاح والمخدرات، التي يمكن الحد منها عبر الإطار القانوني الجديد. كما ذكر أن التنظيم المؤسسي للنشاط واستخدام التكنولوجيا الحديثة يعزز دور قطاع التعدين في الاقتصاد ويوفر فرص عمل، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الاشتراطات القانونية لممارسة التنقيب وعدم منح حق استخراج الثروات بمجرد تملك الأرض.
