أيمن محسب تأثير تقنين أوضاع الدهابة على تعزيز قيمة الذهب في اقتصاد الجنوب الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الرامية إلى حل أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تضع أسسًا لإعادة تنظيم نشاط التعدين في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع هؤلاء العاملين ودمجهم ضمن منظومة اقتصادية رسمية يعكس نهجًا متوازنًا لإدارة الموارد المعدنية، يجمع بين حماية حقوق الدولة وتوفير فرص اقتصادية لأهالي المناطق الغنية بالثروات الطبيعية.

مبادرة قانونية لتنظيم التنقيب عن الذهب في جنوب مصر

أوضح «محسب» أن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، تنطلق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف إيجاد مسار قانوني لمعالجة جذور أزمة التنقيب من خلال تنظيم النشاط وتأسيس إطار مؤسسي يسمح بممارسة العمل بشكل قانوني مع خضوع عمليات استخراج الذهب للرقابة الرسمية.

إنشاء كيان متخصص لتنظيم النشاط التعدينى

أشار إلى أن تأسيس كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم التنقيب عن الذهب، وفق الخطط المعلنة، يمثل خطوة مهمة لوضع قواعد واضحة للعمل، وتنظيم عمليات الاستخراج والتداول، وتحديد حقوق والتزامات العاملين، إلى جانب ضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الثروات المعدنية.

فرص التعدين لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي

أكد محسب أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، خصوصًا في الصحراء الشرقية وجنوب البلاد، حيث لا يكفي وجود الخام فقط، بل يتطلب وجود منظومة متكاملة لاستخراجه وتصنيعه وتسويقه، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.

المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لتقنين التعدين الأهلي

نوّه بأن تقنين التعدين الأهلي يحقق مكاسب مزدوجة، من خلال إدخال نشاط قائم إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز الإيرادات العامة ويقضي على تسرب الذهب خارج القنوات المشروعة، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للعاملين وأسرهم، وتمكين أبناء المناطق الحدودية من المشاركة في استثمار مواردهم الطبيعية.

ضوابط واضحة ودور المجتمع المحلي

أشار إلى أن نجاح التقنين يعتمد على وضع ضوابط شفافة لمنح التراخيص، وتحديد مناطق العمل، وتطبيق معايير السلامة والاشتراطات البيئية، مع تقديم تسهيلات فنية وإدارية لتيسير انضمام العاملين للمنظومة الرسمية، مثمّنًا مشاركة القبائل والعائلات والنواب والجهات المعنية في حوار موسع حول الأزمة.

معالجة أوضاع المحتجزين وفق القانون

لفت إلى أهمية التعامل مع أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب ضمن الإطار القانوني والإجراءات القضائية، بما يلبي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويتيح فرصة لعاملين جدد لممارسة نشاطهم بصورة قانونية.

وختم محسب بتأكيد أن المبادرة تهدف إلى إرساء نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم، يحول ثروة الذهب في جنوب مصر إلى رافد حي للإنتاج والاستثمار، مع التأكيد على تكامل حماية موارد الدولة وتمكين المواطنين اقتصاديًا.