لقجع يكشف أولويات ميزانية 2027 ويتحدث عن توقعات النمو والإصلاحات الضريبية

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن أهم التوجهات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الحكومة تراعي في اختياراتها التحولات الاقتصادية العالمية، وتسعى لتحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الموارد العمومية وتمويل البرامج الاجتماعية.

البرامج المالية والاقتصادية لمشروع قانون المالية 2027

خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، توقع لقجع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.7 في المائة للسنة المقبلة، رغم الطموح لتجاوز نسبة 5 في المائة، وهو تقدير يعكس حذرا في ظل تقلبات جيوسياسية وأزمات في أسعار المواد الأولية وصعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي.

أهمية القطاع الفلاحي وأثره على النمو

أشار الوزير إلى أن أداء القطاع الفلاحي يظل من أهم المتغيرات المؤثرة على معدلات النمو، حيث أن زيادة الإنتاج الفلاحي بعشرة ملايين قنطار إضافية قد ترفع معدل النمو الاقتصادي بنحو نصف نقطة مئوية.

الفرضيات الاقتصادية لميزانية 2027

حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي عند 75 دولارا، اعتمادا على تقديرات المؤسسات الدولية التي تتراوح بين 70 و78 دولارا، رغم وصول الأسعار إلى 110 دولارات خلال الفترة الأخيرة. كما تم اعتماد سعر 623 دولارا للطن لغاز البوتان، مع توقع استقرار معدل التضخم عند 1.5 في المائة.

المبادلات التجارية والطلب الخارجي

تتوقع الحكومة نموا في الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب بنسبة 2.6 في المائة، مستندة إلى توقعات بنمو اقتصاد منطقة الأورو بنسبة 1.2 في المائة، وذلك بناء على دراسة تغطي 40 دولة تستوعب أكثر من 90 في المائة من صادرات المغرب.

موارد المالية العامة وتوقعات المداخيل الجبائية

تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل جبائية تبلغ 423 مليار درهم في 2027، بارتفاع نسبته 9.6 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية 2023، مع زيادة حصيلة الضريبة على الشركات بنسبة 9.1 في المائة، من خلال استمرار الإصلاحات الجبائية وتقوية الموارد المالية.

السياسة النقدية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير أن تحديد سعر الفائدة وتدبير السياسة النقدية من اختصاص بنك المغرب، مشيرا إلى اعتماد سعر فائدة مرجعي قدره 2.25 في المائة. كما نفى وجود أي توجه للحكومة يستهدف القطاع الخاص أو يحد من حرية المبادرة، مع التزام الإصلاحات بتوفير شروط المنافسة العادلة والحد من الممارسات الريعية غير القانونية.

رفع ضريبة الشركات الكبرى والاشتغال على إصلاح نظام الرخص

دافع لقجع عن قرار رفع الضريبة على الشركات الكبرى في قطاع المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان مساهمة عادلة في الأعباء الضريبية. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد قانون إطار لإصلاح نظام الرخص، عبر الانتقال إلى اعتماد دفاتر التحملات لتوسيع فرص الولوج للأنشطة الاقتصادية وربطها بالمعايير القانونية بدلا من الامتيازات.

جهود مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

اعترف الوزير بوجود اختلالات تؤثر على أسعار المنتجات الأساسية في السوق الوطنية، وأوضح أن الحكومة ستعتمد على إعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع في القطاعين الفلاحي والغذائي، من خلال تحديث 12 سوقا للجملة، وتطوير الربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك لتقليل تكاليف النقل والتوزيع وتقليص دور الوسطاء.

البرامج الاجتماعية وتمويلها

أفاد لقجع أن الكلفة الإجمالية للتدابير الاجتماعية تبلغ نحو 62 مليار درهم، ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ضمن توجيه لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، مع استمرار رفع الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين.

تحسين نجاعة الإنفاق وتعزيز المتابعة

شدد الوزير على ارتباط نجاح الإصلاحات بتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وتعزيز آليات تتبع المشاريع وتقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية وإعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية وتوسيع تمويل البرامج الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.