إنهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية لإدارة الثروة البحرية

قررت السلطات الموريتانية إنهاء العمل باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، مع إلزام السفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية بمغادرة منطقة الصيد قبل منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس حرص البلاد على تعزيز سيادتها الوطنية على الثروات البحرية وإدارة مواردها بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استدامتها.

السيادة الوطنية وتنظيم استغلال الثروة السمكية

يمثل هذا القرار محطة مهمة تعكس إدراكا متزايدا بأهمية الثروة السمكية وضرورة ربط استغلالها بالمصلحة الوطنية، بعيداً عن تحقيق مكاسب آنية على حساب حقوق الأجيال القادمة. وتحتل الثروة السمكية موقعاً استراتيجياً في الاقتصاد الموريتاني، ليس فقط كمصدر للعملات الصعبة والإيرادات العامة، بل أيضاً كرافعة للتشغيل والأمن الغذائي والتنمية الصناعية، لا سيما في المناطق الساحلية مثل نواذيبو، العاصمة الاقتصادية ومركز النشاط البحري والصناعي.

أهمية تنظيم الصيد واستدامة المخزون السمكي

يتطلب الحفاظ على استدامة القطاع البحري تنظيم استغلال الموارد البحرية والحد من الضغط على المصائد، إذ إن الثروة السمكية ليست موردا لا نهاية له، وأي استغلال يفوق القدرة التجددية للمخزون قد يحول المكاسب المؤقتة إلى خسائر اقتصادية وبيئية يصعب تعويضها.

إعادة تقييم شروط استغلال المصائد الوطنية

إن إيقاف اتفاقية الصيد يتيح للسلطات فرصة مراجعة شروط منح التراخيص وتوزيع فرص الصيد، بما يعزز الرقابة البحرية ويحمي المخزون السمكي، ويضع هذه الحماية في صدارة السياسات العامة، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام الصيادين الوطنيين التقليديين والصناعيين للاستفادة من الثروة البحرية بأسلوب أكثر عدالة واستدامة.

تعزيز دور الصيادين والمساهمة في القيمة المضافة

لا يزال من غير المقبول أن تظل الثروة البحرية عاجزة عن تحقيق العوائد التنموية المتناسبة مع إمكاناتها، أو أن تقتصر فرص الاستغلال والتشغيل على فاعلين محددين. تتطلب حماية المصالح الوطنية بناء منظومة شاملة تدعم أساطيل الصيد الوطنية وتطور عمليات التفريغ والتخزين والتبريد والتحويل والتسويق، ما يحول موريتانيا من مصدر خام إلى شريك رئيسي في حلقات القيمة المضافة.

التحول نحو إدارة مالية أكثر واقعية

لاحت هذا التوجه بالامتناع عن إدراج عائدات اتفاقية الصيد ضمن ميزانية 2027، ما يعكس تحولا في منهجية الإدارة المالية نحو الانضباط والواقعية، بعيداً عن الاعتماد على موارد غير مضمونة أو اتفاقيات انتهت زمنياً. كما يوضح هذا الموقف جدية الحكومة في إدارة الثروات الوطنية بأسلوب تخطيطي مستدام يرتكز على المكاسب الفعلية للاقتصاد والمواطنين.

القرارات السيادية وأهمية حماية الأصول الوطنية

لا تقاس قوة الدولة فقط بحجم الإيرادات التي تحققها، بل بقدرتها على حماية أصولها الاستراتيجية والتفاوض من موقع قوة، واتخاذ قرارات تحمي حقوقها الوطنية، حتى عندما تعني التخلي عن مداخيل مالية قصيرة الأمد مقابل مكتسبات وطنية بعيدة المدى. وإنهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وإلزام السفن المغادرة، يؤكد أن الثروات الوطنية أمانة استراتيجية تتطلب تدبيراً صارماً وعادلاً في توزيع المنافع.