أكد القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 والمتعلق ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أن الطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد والتظلمات التي لم تُبت فيها بعد، ستحال إلى لجان البت والتظلمات التي تم تشكيلها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الأولى في القانون الجديد على ما يلي:
يشرف العمل بأحكام هذا القانون مع القانون المرافق له بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة للأشخاص الذين في وضع اليد، والتي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. كما تُحال الطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد والتظلمات التي تم تقديمها في إطار القانون رقم 144، والمرتبطة بحالات لم يتم البت فيها، بالإضافة إلى التظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها حتى تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى لجان البت والتظلمات التي تم تشكيلها بحسب أحكام القانون المرافق، حيث ستنظر في هذه الطلبات طبقًا للإجراءات والأحكام الواردة فيه، مع مراعاة النقاط التالية:
1- عدم الحاجة إلى سداد رسوم جديدة للفحص أو المعاينة، إذا تم سدادها من قبل.
2- يجب أن يكون أداء مقابل التصرف حال قبول الطلبات سواء المتعلقة بالتقنين أو بالتظلم، وفق الضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الذي يتعلق بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144.
يُسمح للأشخاص الذين تم رفض طلبات تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 144، ولم تنقضِ المدة المحددة لتقديم التظلمات، بالتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تم تشكيلها بموجب أحكام القانون المرافق، وذلك خلال خمسة عشر يومًا، وفقًا للبندين (1 و 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة، بدءًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
يأتي ذلك دون المساس بحقوق الأفراد الذين تم رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل أحكام القانون رقم 144، في تقديم طلبات تقنين جديدة وفقًا لأحكام القانون المرافق.