السعودية تضع شروطًا جديدة مثيرة لإصدار التأشيرات العائلية والشخصية بدءًا من نوفمبر في عام 2025

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد ضوابط وشروط جديدة لإصدار تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية، حيث يُتوقع بدء تطبيقها رسميًا في مطلع نوفمبر 2025.

شروط التأشيرات الجديدة تبدأ من نوفمبر 2025

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنظيم حركة الدخول والإقامة، وتسهيل الإجراءات للمقيمين والزائرين عبر منظومة إلكترونية متطورة تضمن سرعة وشفافية المعاملات.

أنواع الزيارات والاختلافات بينها

تشمل التأشيرات نوعين رئيسيين: الزيارة العائلية، والتي تُمنح للمقيمين أو المواطنين الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، وتتيح لهم الزيارة المؤقتة، بينما تُخصص الزيارة الشخصية للأفراد الذين يرغبون في استقبال أصدقاء أو معارف غير أقارب.

شروط إصدار التأشيرات للعائلة والشخصيات

تتضمن الشروط الجديدة أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل نظامي ولديه إقامة سارية، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويتعين تقديم إثبات للعلاقة العائلية عبر وثائق رسمية موثقة.

يتطلب إصدار الزيارات الشخصية تعبئة نموذج الدعوة عبر المنصة الرقمية، مع سداد رسوم التأشيرة إلكترونيًا قبل استكمال الطلب، وتحديد مدة الزيارة وفقًا للفئة المختارة:

• الزيارة القصيرة: 30 يوم قابلة للتمديد حتى 90 يوم.
• الزيارة الطويلة: 90 يوم قابلة للتمديد حتى 180 يوم، وفق الضوابط.

الإجراءات المالية والتحديثات

ستتراوح رسوم التأشيرة بين 200 إلى 600 ريال سعودي حسب نوع الزيارة ومدتها، ويمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه عبر المنصة الموحدة باستخدام رقم الطلب أو جواز السفر.

أعلنت الوزارة أيضًا إمكانية تمديد الزيارة عبر المنصة بشرط بقاء التأمين الصحي ساريًا، والتأكيد على عدم تجاوز الزائر للمدة النظامية، مع فرض غرامات على التأخير في مغادرة المملكة تصل إلى 25,000 ريال عند التكرار.

التحول الرقمي في الخدمات التأشيرية

تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة الزائرين والمقيمين عبر منح تسهيلات تقنيّة، حيث ستُعالج جميع طلبات الزيارة حصريًا عبر منصة “التأشيرات الموحدة”، مما يوفر وقتًا وجهدًا على المواطنين والمقيمين.

يمكن لنظام التأشيرات الجديد أن يسهم في تحقيق توازن بين تسهيل استقدام الزوار وتعزيز الضوابط الأمنية والتنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير خدماتها الحكومية.