أسعار الذهب تشهد تقلبات حادة مع ظهور بيانات ضعيفة حول سوق العمل الأمريكي وتأثيرات ملحوظة على السوق العالمي
رغم المكاسب التي حققها الذهب خلال الأيام الماضية، شهد المعدن النفيس تقلبات ملحوظة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية حاسمة، مرتبطة بعودة الحكومة الأميركية للعمل بعد أطول إغلاق حكومي عرفته الولايات المتحدة، مما أثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب والمعدن النفيس بشكل عام.
تأثر الذهب ببيانات سوق العمل الأميركي
ارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد قليلاً عن 4100 دولار للأونصة، مع تراجع محدود بعد مكاسبه المبكرة، حيث كشفت بيانات إيه دي بي ريسيرش عن فقدان سوق العمل الأميركي نحو 11250 وظيفة أسبوعياً في نهاية أكتوبر، مما زاد المخاوف من ضعف الحالة الاقتصادية، وعزز التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة، وهو عامل إيجابي ينعش الذهب الذي لا يمنح عوائد مباشرة.
عوامل تعزز الطلب على الذهب وسط ضبابية الفائدة
تسارع المستثمرون في ترقب صدور بيانات رسمية عقب انتهاء فترة الإغلاق الحكومي، حيث من المتوقع أن تستأنف المؤسسات الأميركية عملها بعد موافقة مجلس الشيوخ على تمويل مؤقت، مما يوفر استقراراً نسبياً ويخفض من حالة عدم اليقين حول وجهة قرارات الفائدة، وبالتالي يؤثر على توجهات الذهب والأسواق المالية.
تصحيح السعر وجني الأرباح من الذهب القياسي
برغم وصول الذهب إلى مستويات قياسية في السابق، بخاصة تجاوز 4380 دولاراً للأونصة الشهر الماضي، شهد المعدن تراجعاً مع قيام المستثمرين بجني أرباحهم، إذ سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب خروج استثمارات لثلاثة أسابيع متتالية، مما يشير إلى تعديل في استراتيجيات الاستثمار وحذر من التراجع المحتمل.
مستقبل الذهب: أداء مميز ورؤية استثمارية واعدة
يظل الذهب محافظاً على ارتفاع يتجاوز 55% منذ بداية العام، مسجلاً أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، وسط دعم قوي من مشتريات البنوك المركزية وتعزيز الطلب على الملاذات الآمنة، خصوصاً في ظل ضعف الدولار، مما يرسخ دوره كأصل استثماري يحمي من تقلبات الأسواق ويزيد من جذب المستثمرين الباحثين عن الأمان.
شهد الذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% نحو 4104.45 دولار للأونصة، مع ارتفاع طفيف لمؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري بنسبة 0.1%، بينما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم انخفاضات بسيطة، في مؤشر يعكس التوازن والضغط المتبادل بين عوامل العرض والطلب.
(تم تعديل الأسعار لتعكس تحركات الأسواق)