توقعات أسعار الذهب في 2026 بين الصعود القوي وفرصة تجاوز 4500 دولار للأونصة ومستقبل الاستثمار العالمي

Published On 12/11/202512/11/2025

آخر تحديث: 14:40 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

شارِكْ

• الذهب بين 3000 و4500 دولار للأونصة.
• هل هو تحول بنيوي في النظام النقدي أم موجة سعرية عابرة؟ قراءة لأفق 12 إلى 24 شهرًا.

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لم يعد السؤال حول اتجاه أسعار الذهب فقط، بل أصبح محور الاهتمام يتجه نحو الدور الحقيقي الذي يلعبه الذهب في النظام المالي العالمي، ومدى إعادة تسعير هذا الدور خلال العامين القادمين، حيث يتحول الذهب من ملاذ تكميلي إلى أصل احتياطي غير سيادي أساسي تدعمه البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، لتقليل الاعتماد على السندات المقومة بالدولار.

لحظة استثنائية في تاريخ الذهب: أرقام غير مسبوقة وأداء قوي

• في أكتوبر 2025، تجاوز الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، مع تسجيله قممًا قياسية بين 4170 و4218 دولارًا، مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام.

هذا الارتفاع يعكس تغيرًا جوهريًا في مستوى تسعير الذهب، حيث يتوقع خبراء رويترز أن يصل متوسط سعر الأونصة إلى نحو 4275 دولارًا عام 2026، وهو رقم غير مسبوق يعبر عن تحول مستدام وليس طفرة لحظية.

• الطلب الاستثماري قاد الزيادة، حيث بلغ إجمالي الطلب الفصلي في الربع الثالث من 2025 حوالي 1313 طنًا، وهو الأعلى في التاريخ الحديث.
• صناديق الذهب المتداولة أضافت 222 طنًا، بينما استمر الطلب على السبائك والعملات في تجاوز 300 طن للربع الرابع على التوالي.
• بلغت القيمة الدولارية للطلب نحو 146 مليار دولار للربع ذاته، مع تغير نوعي في طبيعة الطلب من مشغولات ذهبية استهلاكية إلى استثمار واحتياطات.

الذهب كأصل احتياطي غير سيادي: البنوك المركزية تعيد تشكيل قواعد اللعبة

• سجلت البنوك المركزية شراءًا تاريخيًا للذهب بأكثر من 1000 طن سنويًا على مدى ثلاث سنوات، مع 220 طنًا في الربع الثالث من 2025 فقط.
• يتصدر بنك بولندا قائمة المشترين، مستهدفًا زيادة ذهب احتياطياته إلى نسبة 20-30%.
• تحولات عقلية مسؤولي الاحتياطيات تشير إلى تعزيز دور الذهب خلال السنوات المقبلة، بفضل رغبته في حماية الاحتياطيات من مخاطر الائتمان السيادي والعقوبات المالية والسيطرة الأحادية.

مع قيمة سوقية لذهب البنوك المركزية تقترب من ربع قيمة الاحتياطيات العالمية، يعكس الذهب مكانته كعملة موازية صامتة داخل النظام المالي، ويتوقع أن تدفع الأسواق علاوة نظامية متزايدة تتجاوز تأثير التضخم والفائدة التقليدية وحدها.

من نموذج (التضخم + الفائدة) إلى نموذج “تشظي النظام النقدي”

رغم نجاح النماذج الأكاديمية في التنبؤ بأسعار الذهب عبر التضخم، العوائد الحقيقية، وقوة الدولار، إلا أن التحركات الحالية تشير إلى ظهور مؤشر جديد يشير إلى “تشظي النظام النقدي”، يتمثل في زيادة الاعتماد على الذهب كتحوط ضد مخاطر النظام المالي، وتوسع استخدام عملات بديلة وأنظمة تسوية مستقلة خارج هيمنة الدولار.

• يزداد اعتماد البنوك المركزية على الذهب لتحوط المخاطر السياسية والمالية، مثل العقوبات وتجميد الأصول.
• تثبت حصة الدولار رسميًا رغم ضعف نسبي، لكن الذهب يتجاوز حدود مجموعة معادلات التسعير التقليدية.

يمكن القول إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يعكس ليس فقط ضغوط تضخمية أو معدلات فائدة، بل تكلفة عدم اليقين بشأن قواعد اللعبة المالية نفسها، مما يعزز من جاذبية الذهب كأصل استثماري واستراتيجي على المدى الطويل.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.