يجب على مجلس النقابة الحالي أن يتحمل مسؤولية ضمان حقوق جميع أعضائه العاملين من خلال التعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصةً وأن النقيب الأستاذ طارق المومني كان سابقًا عضوًا في مجلس إدارة الضمان ممثلاً للنقابات المهنية، ويدرك تمامًا أهمية الضمان لكل عضو. هذا الأمر يصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الصحفيون وغيرهم من الأعضاء.
من المهم أن يسعى مجلس النقابة بجدية نحو شمول جميع الصحفيين العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بحيث يتمكن الجميع من الحصول على راتب تقاعد مستقبلاً. يجب أن لا تقتصر هذه الشمولية على الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الكبيرة فقط، بل ينبغي أن تشمل النقابة كافة أعضائها بظروف عادلة ومقبولة، بعيدًا عن الأجور التي تقترب من الحد الأدنى المعتمد في المملكة. ذلك يُساعد على تحقيق مستوى معيشي مقبول للصحفيين وأسرهم، ويضمن لهم مستقبلاً أفضل.
هل الصحفيون مشمولون كافة بالضمان الاجتماعي؟
ينبغي التأكيد على أن موضوع شمول الصحفيين بالضمان الاجتماعي هو محور نقاش متواصل لدى النقابة ولدى الأوساط الصحفية. التنسيق بين النقابة ومؤسسة الضمان يصبح أكثر إلحاحًا، مما يتطلب منهج عمل فعّال يضمن حقوق الصحفيين.
حقوق الصحفيين في ظل الضمان الاجتماعي
يُعتبر التأمين الاجتماعي أداةً ضرورية لحماية الصحفيين في مواجهة الأزمات وتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم. ومن المهم أيضًا أن تتخذ النقابة خطوات سريعة وعملية لتحقيق هذا الهدف. إن تعزيز الشمولية في الضمان الاجتماعي ليس مجرد مطلب، بل ضرورة لحماية الصحفيين وضمان حقوقهم.
ختامًا، نأمل أن يكون هناك تحرك جاد من قبل النقابة لضمان حقوق الصحفيين وتنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك. إن تضمين الجميع تحت مظلة الضمان الاجتماعي هو خطوة نحو ضمان المستقبل المهني والاجتماعي للصحفيين في المملكة.
