جدل أجانب المواليد في الكرة السعودية تأثير اللوائح الجديدة على استقرار الفرق وأداء الدوري الممتاز

تعيش أروقة الكرة السعودية حالة من التوتر المستمر مع تصاعد أزمة «اللاعبين الأجانب المواليد»، التي أصبحت تهدد استقرار دوري روشن السعودي، خاصة بين قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر، مما يفتح باب الجدل حول نظام التسجيل والعدالة بين الأندية.

أزمة «اللاعبين الأجانب المواليد» وتأثيرها على استقرار دوري روشن

تم اعتماد فئة اللاعبين الأجانب المواليد عام 2023 في الدوري السعودي، بهدف تعزيز جودة المواهب الشابة، ومنح الأندية فرصة تسجيل لاعبين تحت سن 21 عامًا دون التأثير على الحد الأقصى للأجانب (8 لاعبين بالقائمة الأساسية)، مما يمنحها مرونة أكبر في تطوير اللاعبين والاستثمار بهم على المدى البعيد.

إشكالية تجاوز السن القانونية وتأثيرها على الأندية

مع ذلك، تحولت هذه الفئة إلى نقطة خلاف حادة بعد تجاوز بعض اللاعبين السن القانونية، كالبرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، الذي اضطُر النادي لإعادة تسجيله ضمن قائمة الأجانب الأساسيين، ما أربك خطط الفريق وأجبره على اتخاذ قرارات صعبة في الميركاتو الشتوي، خصوصًا مع وجود نجوم مثل جواو كانسيلو وداروين نونيز.

الخلاف بين الهلال والنصر حول تعديل اللوائح

حاول الهلال ومن خلفه 12 ناديًا تعديل لائحة اتحاد كرة القدم للسماح ببقاء اللاعبين المواليد بعد تجاوزهم السن، في حين تمسك النصر الستة أندية الرافضة بالتطبيق الصارم للوائح الحالية، معتبرًا تعديلها مفاجئًا وغير عادل، وهدد بالتصعيد أمام الجهات الرياضية العليا للحفاظ على نزاهة الدوري ومبدأ تكافؤ الفرص.

موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم ورؤية الأندية

أكد اتحاد الكرة عدم نيته تعديل اللائحة خلال الموسم 2025-2026، مشددًا على أن أي قرارات تتطلب دراسة فنية دقيقة، في حين أبدى نادي الاتحاد دعمه لرفع عدد الأجانب في المباراة إلى عشرة، لكنه رفض استمرار تسجيل المواليد بعد تجاوز السن، حفاظًا على الاستقرار وتجنب الفوضى في فترة الانتقالات.

دور القانون الرياضي وأهمية استقرار النظام

يشدد خبراء القانون الرياضي على أن تعديل اللوائح يجب أن يتم قبل بدء الموسم، لضمان العدالة وعدم الإضرار بالأندية، حيث إن أي تغييرات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على خططها وتوازن المنافسة، خاصة أن دوري روشن يلقى اهتمامًا عالميًا متزايدًا بعد التعاقدات الكبيرة الأخيرة.

خاتمة: بين صراع النفوذ وحاجة التطوير التنظيمي

تتجاوز الأزمة كونها مجرد مسألة قانونية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية الاتحاد السعودي لكرة القدم وقدرته على إدارة مصالح الأندية داخل منظومة عادلة وشفافة، إذ تسعى الرياضة السعودية للحفاظ على صورتها العالمية عبر قرارات مدروسة بعيدًا عن الارتجال، مع بقاء الباب مفتوحًا لحلول توافقية تخدم تطوير الدوري وتوازن المنافسة.