أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد الاجازات رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل مؤكدا أن هذا القانون يمثل خطوة نوعية في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، و أوضح جبران أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بسرعة تنفيذ القانون نظرا لأهميته الكبيرة لكل من يعمل بأجر، وأضاف الوزير أن الفترة الانتقالية الممتدة من مايو وحتى سبتمبر استخدمت لإعداد القرارات التنفيذية وإجراء جلسات الحوار المجتمعي مع جميع الأطراف المعنية.
قانون العمل الجديد الاجازات
يضمن قانون العمل الجديد الاجازات رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين في مختلف أنواع الإجازات السنوية والخاصة بما يعزز توازن الحياة العملية مع الالتزامات الشخصية والعائلية ويكفل لهم الاستراحة الكافية للحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، ويشمل القانون توفير إجازات مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية والأحداث الشخصية:
- 15 يوما في السنة الأولى.
- 21 يوما في السنة الثانية.
- 30 يوما بعد إتمام 10 سنوات من الخدمة.
- 45 يوما للعامل من ذوي الإعاقة أو من يعول من الدرجة الأولى.
- إجازات عارضة: 7 أيام سنويا مع الحد الأقصى يومين في المرة الواحدة.
- شهر كامل لإداء فريضة الحج أو العمرة لمرة واحدة بعد إتمام 5 سنوات عمل.
- 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
- إجازات الأعياد الرسمية: مدفوعة الأجر بالكامل.
- إجازة الأبوة: يوم واحد مدفوع الأجر عند ولادة الطفل، مع الحد الأقصى 3 مرات طوال فترة العمل.
أبرز التغييرات في قانون العمل المصري الجديد 2025
شهد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من التعديلات والإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وأبرز التغييرات:
- إلغاء استمارة 6 نهائيا ومنع الفصل التعسفي إلا بعد صدور حكم قضائي.
- جعل العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم العقود محددة المدة لضمان حقوق الطرفين.
- زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلا من 3، مع إمكانية التكرار.
- حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل وتشديد العقوبات على المخالفين.
- رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية الزيادة السنوية وفقا للتطورات الاقتصادية.
- تنظيم ساعات العمل والإضافي ومنح مكافآت عادلة لتعزيز الحقوق المالية للعاملين.
- تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن، الرقمي، والعمل عن بعد.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
- التزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة لضمان حقوق العاملين.
- إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يضم بياناته وتطوراته المهنية لتسهيل متابعة حقوقه.
- تحسين مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش بما يعكس سنوات العمل.
- حماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال فترة العزل الصحي.