تم تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي يتضمن مجموعة من الأحكام الجديدة المتعلقة بتنظيم قوانين إيجار الأماكن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويعرف هذا القانون إعلاميا باسم “قانون الإيجار القديم الجديد وهو التشريع الذي حظي بموافقة مجلس النواب بعد مناقشات موسعة لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين من المستأجرين والملاك.
تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم
وبحسب ما ورد في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه تم تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم وهي تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977:
- وقد نصت المادة الثانية من القانون بوضوح على أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع ستنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
- في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد مرور خمس سنوات من نفاذ القانون، ويستثنى من هذه القاعدة الحالات التي يتفق فيها الطرفان المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة، بموجب اتفاق مرضي بين الجانبين.
تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
لم يكن قانون الإيجار القديم الجديد هو القرار الوحيد الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، حيث وقع أيضا على القانون رقم 165 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود من له الحق القانوني في البقاء بها:
- وقد شمل التعديل الجديد إضافة مادة مستحدثة إلى القانون حملت رقم المادة الثانية مكررا وتنص هذه المادة على أن المستأجر أو خلفه، سواء كان خلفا عاما أو خاصا يلزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالعقد.
- وفي حال الامتناع عن تنفيذ هذا الالتزام، يكون من حق المالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في نطاق العقار، وطلب إصدار أمر بطرد الشخص الرافض للإخلاء دون أن يؤثر ذلك على حق المالك في المطالبة بتعويض مناسب إذا ترتب على الامتناع عن الإخلاء أي ضرر فعلي.