نصت المادة 74 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، على فرض عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين وخمسة وعشرين مليون جنيه على كل من يقوم بإغراق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما تنص المادة 46 من القانون على ضرورة أن تتخذ الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة جميع التدابير اللازمة لتوفير الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في مجالات متعددة مثل إنتاج علف للحيوانات أو سماد عضوي أو كوقود بديل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على تلك الجهات التنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وقد قامت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بتحديد الإجراءات التي يجب على الجهات الإدارية اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، بما في ذلك آليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها، فضلاً عن آليات التمويل والحوافز الاقتصادية التي تعزز من إدارة المخلفات الزراعية بشكل متكامل.
