واشنطن توقع اتفاقاً استراتيجياً مع الأرجنتين ودول متعددة بهدف تعزيز التعاون وخفض الأسعار العالمية

أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن توقيع اتفاقات تجارية إطارية مع كل من الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيض أسعار السلع القادمة من أميركا اللاتينية، في ظل السعي المحلي للرئيس دونالد ترمب لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على المواطنين الأميركيين.

الاتفاقيات الإطارية: تحسين النفاذ التجاري مع أمريكا اللاتينية

يُعَد الاتفاق مع الأرجنتين الأبرز ضمن هذه التحركات، حيث يسعى الرئيس خافيير ميلي إلى فتح سوق بلاده بعد أن كانت إحدى أكثر الاقتصادات العالمية تحفظًا، عبر منح صادرات بعض السلع الأميركية، مثل الأدوية والمواد الكيميائية والآلات، امتيازات تفضيلية، وهو ما يعزز النفاذ التجاري بين البلدين، بحسب بيان البيت الأبيض، الذي أكد على فتح الأسواق أمام السلع الأساسية بشكل متبادل.

خفض الرسوم الجمركية لتعزيز التجارة الزراعية

أما الاتفاقات مع غواتيمالا والسلفادور والإكوادور، فتتركز على تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات رئيسية مثل الموز وحبوب البن، الأمر الذي لا يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، لكنه يتيح فرصًا أوسع للواردات بأسعار أكثر تنافسية.

جهود خفض تكاليف المعيشة وتوجيه الفوائد للمستهلك

وجه الرئيس ترمب وفريقه جهوداً مكثفة لإسقاط أعباء تكاليف المعيشة عن الأميركيين، خصوصاً بعد النجاح الانتخابي الأخير للديمقراطيين، ومن المتوقع استكمال هذه الاتفاقات خلال أسابيع قليلة، حيث تركز على إعفاءات محددة دون تعديل الرسوم الحالية، مع توقع نقل مزايا هذه الاتفاقات إلى المستهلك النهائي من خلال تجار التجزئة والجملة.

الرسوم التجارية وعودة إلى مستويات ما قبل 2017

تشير التحليلات إلى أن إزالة بعض الرسوم تستعيد واقعاً تجارياً لقد تم تغييره سابقا من خلال فرضات هيئة التجارة الأميركية في عهد ترمب، ولكن الإدارة ترى في خفض الحواجز التجارية في أميركا اللاتينية دعماً للنمو الصناعي الأميركي، حتى مع محدودية حجم التجارة مع هذه البلدان مقارنة بدول أخرى.

تحديات داخلية وأثر “ميركوسور” على الاتفاقيات

رغم الدعم الحكومي الأميركي للأرجنتين عبر حزمة إنقاذ مالية ونقدية مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار، فإن فتح الاقتصاد الأرجنتيني قد يواجه مقاومة محلية، بسبب ارتفاع التكاليف وضعف القدرة التنافسية، بالإضافة إلى قيود تكتل “ميركوسور” الذي يحول دون توقيع اتفاقات تجارة شاملة خارج التكتل، مع السماح لأعضاء باختيار 50 منتجاً فقط للتفاوض بشأنها بشكل مستقل.

تعزيز تجارة لحوم الأبقار والتوازن مع المنتجين المحليين

ضمن الاتفاقات، هناك التزام بتحسين شروط تجارة لحوم الأبقار، في محاولة لخفض أسعار اللحوم التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، رغم أن ذلك قوبل بانتقادات من مربّي الماشية المحليين، الذين يرون أن زيادة الواردات قد تضر بالقطاع الوطني، مما دفع الإدارة لإطلاق برامج لدعم الإنتاج المحلي، تشمل توسيع الرعي في الأراضي الفيدرالية وتحسين الإجراءات الإنتاجية.