تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التمويل المستدام ودعم المبادرات التي تركز على حماية البيئة والتنمية الاجتماعية، من خلال تبني استراتيجيات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات على إصدار أوراق مالية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار ذلك، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا يهدف إلى خفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالمشاريع البيئية والاجتماعية، بهدف تحفيز الشركات والمؤسسات على إصدار سنداتها المتوافقة مع رؤية مصر 2030.
تفاصيل القرار الخاص بتخفيض رسوم إصدار الأوراق المالية المستدامة
يتعلق قرار الهيئة بتخفيض رسوم الفحص ودراسة طلبات طرح جميع أنواع الأوراق المالية التي تدعم التنمية المستدامة، ويشمل ذلك السندات الخضراء، وسندات تمويل المشروعات الاجتماعية، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وقد تم تمديد هذا التخفيض ليشمل جميع الأوراق المالية المستحدثة وفقًا للتعديلات الحديثة على قانون سوق رأس المال، مما ييسر على الشركات والجهات التمويلية الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها باستخدام أدوات مالية مبتكرة تركز على البيئة والتنمية.
تخفيض الرسوم يعزز تمويل المبادرات المستدامة
يعمل القرار على تقليل رسوم الهيئة بنسبة 50% عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات إصدار الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، سواء في الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، مما يسر تكاليف التمويل ويشجع على إصدار تلك السندات، ويزيد من فرص تفعيل المشاريع ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
أهمية الأوراق المالية المستدامة في دعم النمو الاقتصادي
تُعد الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة أدوات فعالة لتمويل المشاريع الخضراء، والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة، وتقليل الانبعاثات الضارة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتقليل الملوثات، وترشيد استهلاك الطاقة. وتساهم تلك الأدوات في دفع الاقتصاد إلى مسار أكثر استدامة، وتعزيز الأهداف الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز، مزيدًا من المعلومات حول جهود ترسيخ التمويل المستدام ودوره في دعم الرؤية الوطنية لمصر.
