عقد مجلس النواب جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وبحضور 167 نائبا، وسط متابعة واسعة لما يتم مناقشته من قضايا تشريعية هامة وفي مستهل الجلسة، وافق المجلس على إدراج مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، والتي وردت من ديوان الوقف الشيعي ضمن جدول أعمال الجلسة، تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها وبعد استعراض بنود المدونة ومداولات النواب حول موادها وأحكامها، قام المجلس بالتصويت على المدونة ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم مدونة الاحكام الشرعية.
مدونة الاحكام الشرعية
انعقاد جلسة مجلس النواب ومناقشة مدونة الاحكام الشرعية من خلال موقع تواصل نيوز كالتالي:
- عقد مجلس النواب جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة الدكتور محمود المشهداني.
- شهدت الجلسة حضور 167 نائبا، ما يعكس التمثيل الواسع للنقاش التشريعي حول قضايا الأحوال الشخصية.
- وافق المجلس في مستهل الجلسة على إدراج مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية ضمن جدول الأعمال، بعد استلامها من ديوان الوقف الشيعي.
- أهداف المدونة ومجالاتها:
- تهدف المدونة إلى تنظيم الأحكام الشرعية للفقه الجعفري بما يحقق التوافق بين المبادئ الدينية واللوائح القانونية للدولة.
- تشمل المدونة القوانين المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقة و الإرث والوصاية، ما يوفر إطارا قانونيا واضحا يضمن حقوق جميع الأطراف.
- تعمل المدونة على توحيد الأحكام الشرعية وتسهيل تطبيقها أمام المحاكم المختصة، بما يقلل النزاعات القانونية والاجتماعية.
- موافقة المجلس على المدونة بعد إدراج المدونة في جدول الأعمال، ناقش النواب موادها بالتفصيل مع مراعاة التوازن بين التقاليد الدينية والاحتياجات المدنية للمجتمع.
- أجريت مداولات موسعة حول أبرز المواد، ما سمح للنواب بمراجعة النقاط الحرجة وتقديم التعديلات المقترحة قبل التصويت.
- انتهت الجلسة بـ التصويت على المدونة والموافقة عليها رسميا، لتصبح خطوة تشريعية هامة في تحديث قوانين الأحوال الشخصية للفقه الجعفري.
أهمية المدونة
إليكم أهمية المدونة بعد الاطلاع علي مدونة الاحكام الشرعية وهو كالآتي:
- تعزز المدونة الحماية القانونية للأفراد وتوضح حقوق وواجبات كل طرف.
- توفر إطارا تشريعيا مرنا وحديثا يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية.
- تمثل نقلة نوعية في توثيق الأحكام الشرعية بطريقة منهجية وواضحة لتسهيل التنفيذ القضائي والمراقبة القانونية.