أوضح أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن القانون الجديد للرياضة برقم 171 لسنة 2025 سيكون له تأثير كبير على الأندية، حيث سيلزمها بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع فرض رقابة مالية على هذه الأندية بمجرد بدء تطبيق القانون الجديد.
وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحات له في أحد البرامج التلفزيونية أن هذا القانون يهدف إلى وضع ضوابط صارمة تخص قواعد اللعب المالي النظيف وأسعار اللاعبين، حيث لن نسمح بتكرار التجاوزات التي شهدناها في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، ولن نقبل بأن يقوم أي نادٍ بتسجيل لاعب بعقد منخفض، في حين يحصل اللاعب على مبالغ كبيرة تعد أضعاف ذلك. لذا، فإن هذا القانون يتضمن ضوابط جديدة تضمن عدم قدرة أي نادٍ على الخروج عنها.