بدأت أحكام قانون الإيجار القديم سريان العمل به منذ مطلع أغسطس الحالي، ويشمل تعديلات هامة تتعلق بالقيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، إذ يتضمن القانون زيادة ملحوظة في الأجرة القانونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون.
وبموجب نصوص القانون، ستكون تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ستكون القيمة الإيجارية هي عشرون ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة: فتكون القيمة عشرة أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية: تكون القيمة أيضًا عشرة أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأوضحت المادة أن المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، كما هو منصوص عليه في المادة (3) من القانون.
وعند نشر قرار المحافظ المختص بشأن تقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد دفع فروقات القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعي، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر متساوٍ مع المدة التي استحقت عنها، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجر بأعباء مالية غير متوقعة.
وبهذا، يتيح القانون إطارًا واضحًا لتحديد القيمة الإيجارية وفق مستوى كل منطقة، محققًا توازنًا بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، وحقوق المستأجرين في عدم التعرض لزيادات غير متوقعة أو غير محسوبة، خصوصًا خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء أعمال لجان الحصر.