تسعى الحكومة المصرية لتقديم خدمات إلكترونية تسهل حياة المواطنين، ومن بين هذه الجهود يأتي نظام التحقيق في انتهاكات المرور عبر الرقم 2025. يتيح هذا النظام لأصحاب السيارات معرفة الانتهاكات ودفع الغرامات إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات الحكومية في جميع المديريات.
استعلام مباشر عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
يمكن لمكتب المدعي العام، من خلال منصة رقمية، تقديم خدمات الاستفسار عن جرائم المرور من خلال الرقم 2025، حيث يمكن لجميع مالكي السيارات معرفة انتهاكاتهم بسهولة باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- الدخول إلى خدمات المرور المصرية.
- النقر على علامة التبويب “المعلومات”.
- اختيار نوع الاستفسار، إما لتراخيص القيادة أو تراخيص المركبات.
- النقر على خيار طلب رقم اللوحة.
- إدخال بيانات اللوحة المعدنية، سواء كانت حروفًا أو أرقامًا.
- النقر على “العنف الكلي” للاطلاع على كافة التفاصيل.
من خلال هذه الخطوات، يمكن للمستخدم تحديد قيمة العقوبة المالية ومكان الانتهاك، مع إمكانية الحصول على شهادة تفيد بالانتهاكات إلكترونيًا.
طرق دفع انتهاكات المرور إلكترونيًا
بعد الاطلاع على انتهاكات المرور من خلال الرقم 2025، يمكن دفع الغرامات بسهولة عبر الموقع الرسمي لمكتب المدعي العام باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى مكتب المدعي العام لخدمات مشروع المرور.
- النقر على “الدفع”.
- اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة (بطاقة ائتمان، محفظة إلكترونية، دفع فوري… إلخ).
- إتمام عملية الدفع بنجاح.
- طباعة إيصال الدفع والاحتفاظ به.
تساهم هذه الخدمة في تحسين مفهوم التحول الرقمي، وتوفير الوقت للمواطنين، وتقليل الازدحام في وحدات المرور.
الحصول على شهادة انتهاكات في المنزل فورًا
توفر الخدمة الفورية ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الحصول على شهادة جرائم مرورية في المنزل بعد دفع الغرامات، وذلك بعد الاستفسار عن جرائم المرور من خلال الرقم 2025 عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع فوري.
- إدخال الرقم الوطني لأصحاب المركبات.
- إدخال بيانات اللوحة المعدنية للسيارة.
- إدخال رقم هاتفك المحمول لتأكيد الطلب.
يتم إرسال شهادة الانتهاكات إلى العنوان المسجل خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام عمل، مما يسهل على المواطنين إتمام الإجراءات دون الحاجة للانتقال.
تعتبر الخدمة جزءًا من التطور المتوقع في مجال تحصيل المعلومات عن جرائم المرور، ومكتب المدعي العام، والدفع الإلكتروني، مما يعكس قوة الدولة في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد بتقديم خدمات إلكترونية ذكية.