طالب وفد فلسطين الذي يشارك في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، الدول بفرض حظر كامل على توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الوفد، برئاسة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، إلى إنهاء التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة.
وأكد وفد فلسطين، خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية المعاهدة، على المخاطر الخطيرة الناتجة عن تصدير الدول للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وما يترتب على ذلك من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأشار الوفد إلى انتهاك قوات الاحتلال لبنود الاتفاقية المتعلقة بتزويد الأسلحة لمجموعات مسلحة، وخاصة المستوطنين المتطرفين، مما يعتبر خرقًا واضحًا للمعاهدة.
وشدد على أن الاحتلال يطبق سياسات ممنهجة لتسليح المستوطنين المتطرفين، وما ينتج عن ذلك من ترهيب للمواطنين الفلسطينيين العزل، بالإضافة إلى قتلهم وتهجير الآلاف، وحرق أراضيهم.
وفي هذا السياق، أشار الوفد إلى الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن تزويد الدول لإسرائيل بالأسلحة يسهم في تعزيز نظام “الأبارتهايد” وسياسات التمييز العنصري، فضلاً عن الجرائم المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها النساء والأطفال والرجال الفلسطينيون.