في واحدة من أخطر حملات التشويه الإلكتروني التي طالت فنانة مصرية بحجم وقيمة وفاء عامر، تفجّرت قضية الاتهامات التي نُسبت إليها زورًا وبهتانًا حول “الاتجار بالأعضاء البشرية”، ما أثار ضجة واسعة في أوساط الإعلام والسوشيال ميديا، هذه الادعاءات المغرضة التي وُجّهت عبر مقاطع فيديو متداولة على “تيك توك” جاءت خالية من أي سند قانوني أو دليل موثق، واستندت فقط إلى ترهيب إلكتروني وشائعات مفبركة من إحدى صانعات المحتوى.
الرد الرسمي للفنانة وفاء عامر على مزاعم الاتجار بالأعضاء
لم تلتزم الفنانة وفاء عامر الصمت أمام هذه الحملة، بل أصدرت بيانًا قانونيًا عبر محاميها، أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة تجاه مطلقة الاتهامات، ووصفت الأمر بأنه “جريمة تشهير ممنهجة تستهدف اغتيال معنوي”، كما شددت على أن هذه الشائعات تهدف إلى النيل من تاريخها الفني الطويل الممتد لأكثر من ربع قرن، حيث قدّمت فيه أعمالًا خالدة ومحترمة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.
دعم نقابة المهن التمثيلية لـ وفاء عامر
أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، وأكدت في بيان رسمي تشكيل لجنة قانونية مختصة لمتابعة مجريات القضية، والرد على حملة التشويه. وتضمن هذا البيان إدانة صريحة لاستخدام منصات التواصل في التحريض على الكراهية وترويج الأكاذيب، واعتبرت النقابة أن ما يحدث هو تهديد مباشر للاستقرار النفسي والاجتماعي للفنانين.
تمكّنت وزارة الداخلية المصرية من توقيف صانعة المحتوى المتورطة في إطلاق المزاعم الكاذبة، بعد تتبعها إلكترونيًا في محافظة الإسكندرية، وضبط أجهزتها التي احتوت على الأدلة الرقمية الموثقة بالفيديوهات. وأعلنت الجهات الأمنية عن عرض القضية على المحكمة الاقتصادية بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة”، “الإساءة لسمعة شخصية عامة”، و”التحريض على الكراهية”.
لم تسلم أطراف أخرى من الزج بأسمائها في هذه القضية، حيث تم ذكر أرملة لاعب كرة قدم شهير على أنها شريكة في ما زُعم أنه “تحالف مشبوه”. وقد ردّت الأخيرة ببيان واضح نفت فيه أي علاقة بهذه الادعاءات، وأعلنت تأييدها للفنانة وفاء عامر، كما بدأت خطوات قانونية مماثلة لمحاسبة من أساء إليها.
أزمة وفاء عامر تسلط الضوء على الواقع المظلم لبعض مستخدمي الإنترنت، الذين يستغلون المنصات الرقمية لبث الأكاذيب بحثًا عن التفاعل والربح السريع، وتحذر هذه الواقعة من عواقب تجاهل الرقابة القانونية على المحتوى المنشور، وتؤكد أن حماية الشخصيات العامة تتطلب تشريعات أكثر صرامة.
في ظل تصاعد قضايا الابتزاز الإلكتروني والتشهير بالفنانين، تتكرر الدعوات إلى إنشاء هيئة موحدة لرصد الشائعات الرقمية، وتغليظ العقوبات على من يروّج لمعلومات كاذبة تستهدف تقويض الثقة في رموز المجتمع.
تُظهر أزمة “اتهامات وفاء عامر باتجار الأعضاء” نموذجًا واضحًا لمخاطر التشهير الرقمي، وتؤكد في الوقت نفسه أن القانون لا يزال قائمًا لحماية الشرف المهني. ووسط هذا المشهد المربك، تبقى وفاء عامر رمزًا لفنانة مصرية أصيلة تصدّت لحملة تشويه ممنهجة بثبات وشجاعة، وبدعم من مؤسسات فنية وقانونية وقطاع واسع من جمهور يميز بين الحقيقة والزيف.