سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة استمراراً في التوسع خلال أكتوبر 2026، مع تسارع واضح في حجم الطلبيات الجديدة على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تراجعاً طفيفاً لكنه أبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، مما يؤكد استمرار النمو الاقتصادي في القطاع.
مؤشرات الأداء الاقتصادي والتحديات التشغيلية
تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 54.8 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 55.3 نقطة في سبتمبر. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، لا يزال المؤشر يشير إلى نمو اقتصادي مستدام في القطاع الخاص غير النفطي.
ارتفاع التكاليف والمرونة السعرية
شهدت أسعار الإنتاج في القطاع أعلى معدل نمو تاريخي، مع تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2022. وتمكنت الشركات من تحويل هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء بأسرع وتيرة مسجلة في تاريخ المسح، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة ومواد الخام.
نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة
حافظ الإنتاج الكلي على نمو قوي بالرغم من تراجع طفيف عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر، مع مكاسب واضحة في قطاعات البناء والتجزئة والسياحة والتصنيع. وارتفع الطلب المحلي والدولي بوتيرة تفوقت على سبتمبر، مما ساعد في جذب عملاء جدد وتأمين صفقات متكررة.
التوظيف وتراكم الطلبيات
| البند | الوصف |
|---|---|
| معدل التوظيف | انخفاض طفيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر نتيجة لتقليص بعض الشركات لأطقم العمل. |
| الطلبيات المتراكمة | ارتفاع حاد بسبب تقليص الموظفين، مع أبطأ وتيرة تراكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. |
اتخذت الشركات خطوة تقليص القوى العاملة للحد من التكاليف والحفاظ على استدامة العمليات المالية، ما تسبب في ضغوط على تلبية الطلب المتزايد مع محاولة تحسين الكفاءة التشغيلية.
