قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في القانون الجديد الذي أصدرته ولاية ميسيسيبي والذي يتطلب التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في وقت يجري فيه مراجعة قوانين مشابهة في مختلف أنحاء البلاد. ينص القانون على تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية منع الأطفال من الوصول إلى “المواد الضارة”، كما يلزمها بطلب موافقة أولياء الأمور قبل استخدام القاصرين لهذه المنصات.
في سياق متصل، قامت منظمة NetChoice، التي تمثل مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، برفع دعوى قضائية لمنع تنفيذ القانون، معتبرة أنه يتعارض مع حقوق التعبير التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأمريكي. ورغم أن محكمة ابتدائية قد حكمت لصالح NetChoice في البداية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم المؤقت، مما أدى إلى وصول القضية إلى المحكمة العليا.
في حكمها، رفضت المحكمة العليا الطلب المقدم من NetChoice لإلغاء قرار محكمة الاستئناف. ومع ذلك، أشار القاضي بريت كافانو في ملاحظاته إلى أن المنظمة قد “تنجح على الأرجح” في النهاية في إثبات أن القانون ينتهك حقوق أعضائها المكفولة بالتعديل الأول. وبيّن أن سبب رفض الطلب في الوقت الراهن هو أن NetChoice “لم تثبت بما يكفي أن ميزان الضرر والإنصاف يتجه لصالحها”. نتيجة لذلك، سيبقى قانون ولاية ميسيسيبي ساريًا في الوقت الحالي.
تتزامن هذه القضية مع جهود مماثلة في ولايات أخرى؛ حيث تم عرقلة قوانين وسائل التواصل الاجتماعي في أركنساس وفلوريدا من قبل قضاة فدراليين، بينما تعمل ولايتا تكساس ونبراسكا على وضع قواعد خاصة للاستخدام من قبل القاصرين. يعكس هذا الوضع القانوني المتغير النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
