أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن التعديلات الأخيرة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى إعادة تعريف الإعاقة وتحديد معاييرها بشكل أكثر وضوح بما يضمن تنفيذ القانون بعدالة وشفافية، وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو معالجة الثغرات التي كان يستغلها بعض الأفراد في السابق للحصول على المزايا التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل تخصيص سيارات المعاقين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف لضمان وصول هذه الحقوق إلى المستحقين.
سيارات المعاقين
أضاف المستشار محمد الحمصاني خلال اتصال هاتفي أن المزايا الخاصة لسيارات المعاقين، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب والجمارك، كانت قد شهدت في السابق بعض حالات الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع من قبل بعض الأفراد:
- وأوضح الحمصاني أن التعديلات الجديدة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف بالأساس إلى الحد من أي ممارسات غير قانونية قد تحدث في هذا الإطار.
- وضمان أن تصل هذه الامتيازات والمزايا إلى المستحقين الفعليين فقط بما يعزز من نزاهة تطبيق القانون ويحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل حقيقي وعادل.
الشروط الجديدة للحصول على سيارات المعاقين
فيما يخص الشروط الجديدة للحصول على سيارات المعاقين أوضح المستشار محمد الحمصاني أن القانون وضع مجموعة من المعايير المنظمة لضمان وصول السيارة إلى المستحق الحقيقي فقط من بين هذه الشروط:
- أن يحق للشخص الحصول على سيارة واحدة كل 15 عاما، وألا يكون من بين المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي.
- كما يشترط أن يقوم المستفيد بسداد قيمة السيارة كاملة أو جزء منها أو أن يسددها أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- و أضاف الحمصاني أن القانون يمنع أي تصرف في السيارة أو بيعها خلال فترة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وذلك لضمان عدم استغلال هذه الميزة وحق المستحقين الحقيقيين في الحصول عليها.
