الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

جدولت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة هامة تمثل تعزيزًا لحماية حقوق المتعاملين مع القطاع الطبي، حيث أقر مجلس الهيئة تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية، مع وضع قواعد واضحة تتعلق بعمليات التأمين، ما يضمن بيئة تنظيمية شفافة ومستدامة. يعكس هذا القرار اهتمام الهيئة بالمساهمة في تقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء الطبية، مع حماية حقوق الأطباء والمنشآت الصحية على حد سواء، ويجسد تطبيقًا فعالًا لأحكام القوانين ذات الصلة، بهدف تعزيز منظومة التأمين الصحي والوصول لمستوى عالٍ من الفاعلية والكفاءة.

الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية

يعتبر تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية خطوة حاسمة نحو تفعيل منظومة المسؤولية الطبية، حيث يهدف إلى توفير إطار تنظيمي واضح وحماية فعالة لحقوق المرضى، مع مراعاة مصالح المهن الطبية والمنشآت الصحية، فضلاً عن ضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، وتحقيق التوازن بين تقديم تغطية تأمينية جيدة والحفاظ على استقرار الجانب المالي من خلال الدراسات الاكتوارية الدقيقة.

تحديد الأقساط التأمينية

حددت الهيئة في القرار السنوي للأقساط الخاصة بمزاولي المهن الطبية، وفقًا لطبيعة المهنة والتخصص، حيث بلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات المختلفة، فيما تم تحديد رسوم لأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، مع مراعاة خصم بنسبة 25% لحديثي التخرج خلال أول ترخيص لهم.

هيكل الرسوم والمنشآت الطبية

تم تحديد رسوم سنوية للمرافق الطبية، بحيث يبلغ 24 ألف جنيه للمستشفيات التي لا تتجاوز أسرتها 50 سريرًا، مع زيادة قدرها 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 للمختبرات، و2400 للصيدليات. تهدف هذه الرسوم إلى ضمان تغطية التكاليف وضمان استدامة الصندوق.

آليات عمل الصندوق وحقوق المستفيدين

الصندوق مستقل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويشرف عليه وزير الصحة، مع خضوعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشمل تقديم طلبات التعويض عبر موقع إلكتروني، سواء بعد التسوية الودية أو الأحكام القضائية النهائية، مع إمكانية المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع الالتزام باستثناء الحالات التي تتنافى مع المسؤولية الطبية أو تشمل الغش أو الاحتيال.

بهذا الشكل، يوفر الصندوق حماية تأمينية فعالة للمهنيين والمنشآت الصحية ويعكس تطورًا هامًا في منظومة التأمين الصحي في مصر، مما يسهم في تقديم خدمة طبية آمنة وموثوقة للمرضى.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *