دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وهو يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويؤكد القانون في نص المادة 7 على أنه لا يجوز الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. ويلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المقررة وفقًا للمادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له ما يبرر ذلك.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يؤدي رفع الدعوى إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
