شهد اقتصاد منطقة اليورو تراجعًا طفيفًا في النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انكمش كل من الاقتصادين الألماني والإيطالي، بينما تميز الاقتصاد الإسباني بالأداء القوي. يبدو أن المنطقة الأوروبية تواجه صعوبة في الحفاظ على زخم تعافيها، إذ لم يكن هناك سوى زيادة محدودة في الناتج الإجمالي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، مما يثير القلق بشأن إمكانية مواصلة التعافي.
وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في منطقة اليورو بنسبة 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل نموًا بنحو 0.2%. تشير هذه الأرقام إلى ضعف حاد بالمقارنة مع الربع الأول، حيث حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.6% والاتحاد الأوروبي نمواً 0.5%، وذلك بفضل قوة صادراتها.
على عكس ذلك، شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، إذ نما بمعدل 0.7% ربع سنوي بعد انكماش طفيف في الربع الأول، وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو أقل من نسبة النمو في الولايات المتحدة البالغة 2.0%.
وراء هذه الأرقام، تبين أن التعافي يختلف بشكل كبير بين دول الاتحاد، حيث تصدرت إسبانيا المنحنى بنمو بلغت نسبته 0.7% مدعومة بزيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، تلتها البرتغال بنسبة 0.6%، ثم فرنسا بزيادة 0.3%. في الجهة الأخرى، انكمش اقتصاد ألمانيا وإيطاليا بنسبة 0.1% لكل منهما، حيث يشير انكماش ألمانيا إلى ضعف الاستثمار المستمر، بينما تأثر الاقتصاد الإيطالي بتراجع الاستهلاك والنشاط الصناعي، بينما سجلت أيرلندا أكبر انكماش بنسبة 1.0%.
تفاقمت المخاوف مع الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3% في يونيو، وهو عكس الارتفاع الذي تحقق بنسبة 1.1% في مايو، وكان الانخفاض واسع النطاق حيث تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.2% والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 4.7%، بينما شهد الاتحاد الأوروبي بأكمله انخفاضًا بنسبة 1%.
على الرغم من استمرار تفوق الولايات المتحدة من ناحية الإنتاجية والنمو، تشير تحليلات بنك جولدمان ساكس إلى أن المعنويات الاستثمارية بدأت تميل لصالح أوروبا، حيث أوضح الخبراء أن التحول في السياسة المالية الألمانية وزيادة مستوى عدم اليقين في الولايات المتحدة قد أسهما في تغيير التوجهات الاستثمارية.
على الرغم من تحسن المعنويات، تبقى أوروبا تواجه تحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاستثمار في القطاعات ذات النمو العالي، وجميعها عوامل تحد من الإمكانات. ومع ذلك، تظهر بعض المؤشرات التي تدعو للتفاؤل، فزيادة الاستثمار العام من خلال برنامج “الجيل القادم الأوروبي” قد تسهم في دعم النمو على المدى المتوسط.
أشار أحد الخبراء إلى أن أوروبا تمتلك فرصة لتعزيز أدائها الاقتصادي عبر الاستثمار العام، ويرى أن مبادرات تعميق السوق الموحدة ستكون خطوات جوهرية لإطلاق إمكانات النمو.
بناءً على كل ما تم ذكره، من المتوقع أن يتجاوز نمو منطقة اليورو التقديرات خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
