أمر ملكي في السعودية يعيد الأمل للوافدين بعودة لمهن جديدة بعد إلغاء سعودة 13 وظيفة حيوية
تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية في سياسات التوظيف، حيث تتماشى هذه التحولات مع أهداف رؤية 2030، فالوافدون أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة، وتقدم المملكة الآن فرص عمل في ثلاثة عشر مجالًا مهنياً، ما يعكس تطور إدارة الموارد البشرية واستقطاب المواهب العالمية وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة.
أسباب توسيع فرص العمل للوافدين
تتسارع المملكة في تنفيذ المشاريع الكبرى بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يعزز الحاجة إلى الخبرات العالمية، ففرص العمل المقدمة للوافدين تعد ضرورة استراتيجية لسد الفجوات المهنية في القطاعات الحيوية، وتحقيق توازن بين التنمية المستدامة وتوطين الوظائف، مما يسهم في تعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي.
التكامل بين الكفاءات
تهدف سياسة استقطاب الوافدين إلى تحقيق اندماج فعال بين المهارات المحلية والدولية، مما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية، وضمان استمرارية المشاريع التنموية الكبرى.
المجالات المهنية المتاحة لعام 2025
القطاعات المطلوبة
تسهم فرص العمل للوافدين في السعودية بمجموعة متنوعة من التخصصات الحيوية التي تخدم احتياجات السوق السعودي:
- القيادة الإدارية، مثل مديري المبيعات ومديري الحسابات.
- الإدارة المالية، تشمل المحاسبين التنفيذيين والمساعدين المحاسبين.
- الإدارة اللوجستية، تضم مسؤولي المشتريات وأمناء المستودعات.
- الدعم الإداري، تتضمن المساعدين الإداريين والسكرتيريين التنفيذيين.
- قطاع المبيعات، يشمل مندوبي المبيعات والعاملين في المنافذ التجارية.
- القطاع الصحي، يتضمن فنيي التمريض والمساعدين الصيدليين.
الفوائد الاستراتيجية لسياسة التوظيف الجديدة
تعتبر فرص العمل للوافدين محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، حيث تسهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم المشاريع الكبرى مثل نيوم ومشروع القدية، مما يسرع من وتيرة الإنجاز في هذه المشاريع.
تطوير القدرات المحلية
تمثل فرص العمل للوافدين منصة مثالية لتعزيز كفاءة المهارات المحلية، إذ تتيح للكوادر السعودية فرصة التعلم من الخبرات العالمية، مما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية، كما تبرز سياسة “التوطين المرن” كاستراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات المحلية وجذب الخبرات العالمية.
إن توسيع فرص العمل للوافدين في السعودية يشكل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي، مما يعكس سياسة مدروسة في إدارة سوق العمل، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة جذابة للكفاءات العالمية.