الدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية
أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدور الريادي للمملكة في تعزيز الموقف الدولي تجاه الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم زخماً متزايداً للاعتراف بدولة فلسطين حيث أعلنت 149 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها بالدولة الفلسطينية.
أبرزت الدعوة السعودية المستمرة من خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة نيوم التزام المملكة بتحويل التوافق العالمي بشأن وثيقة المؤتمر إلى خطوات عملية وقابلة للتطبيق. وقد وصف المجلس الوثيقة بأنها تمثل “إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ” يهدف إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين والمساهمة في تطوير مستقبل شعوب المنطقة.
التأثير الإيجابي للاعتراف الدولي بفلسطين
تكتسب الدعوة السعودية أهمية خاصة في ظل الموجة المتتابعة من الإعلانات التاريخية من قبل الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. يعكس هذا التحول تحولاً جوهرياً في الموقف الغربي تجاه القضية الفلسطينية. وقد أشاد المجلس بهذه التطورات واعتبرها “تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام”، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي استضافته السعودية بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية تُعد انطلاقة نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على اتخاذ “خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني” لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس تابع جهود المملكة في دعم فلسطين وشعبها إنسانياً، من خلال مواصلة إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي والبحري السعودي، مما يعكس التزام المملكة المتعدد الأبعاد تجاه هذه القضية.
كما أدان المجلس بشدة الانتهاكات المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مشدداً على طلب المملكة من المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، مما يبرز موقف المملكة الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.
تأتي هذه المواقف في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى “إعلان نيويورك” المنبثق عن المؤتمر كخارطة طريق عملية لتحقيق التسوية النهائية القائمة على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام.