أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اخر اخبار قانون الايجار القديم، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر وفق أحكام القانون المدني، وقد أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديلا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويأتي هذا التعديل ليؤكد سريان أحكام القانون المدني على الوحدات والأماكن التي لم يسبق تأجيرها من قبل.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
مع نشر اخر اخبار قانون الايجار القديم في الجريدة الرسمية يصبح ساريا ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا لما تقرره القوانين المنظمة، وتنص المادة الثانية مكرر، التي تم إضافتها إلى القانون على التزام المستأجر أو من يخلفه:
- سواء كان خلفا عاما أو خاصا بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وفي حال رفض المستأجر أو خلفه تنفيذ هذا الإخلاء يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
- لطلب إصدار أمر قضائي بالطرد الفوري للممتنع عن الإخلاء، ويأتي ذلك دون المساس بحق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض المناسب، إذا ثبت وجود ما يستوجب ذلك من أضرار أو خسائر ترتبت على هذا الامتناع.
فترة انتقالية لتعديل قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي في مطلع شهر يوليو الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار مساع رسمية لمعالجة التحديات القانونية والاقتصادية التي ترتبت على استمرار العمل بنظام الإيجارات القديمة لسنوات طويلة، وتأثيره على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر:
- وقد نص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيا بحيث تكون هذه الفترة سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، وذلك متى كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين. وتعد هذه الفترة فرصة لكل من المالك والمستأجر للاستعداد للتحول الكامل في العلاقة الإيجارية.
- وبانقضاء هذه المهلة المحددة، يصبح المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية المؤجرة وردها إلى المالك مع التأكيد على إلغاء جميع التشريعات السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.