لقد أقر قانون الضريبة على العقارات مجموعة من الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث تم تحديد آليات وإجراءات إعادة التقدير وفترات الزمن اللازمة لضمان الانضباط في النظام الضريبي والحفاظ على توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
ينص القانون على ضرورة بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة تقدير بخمس سنوات، على أن يتم ذلك بين سنة وثلاث سنوات قبل انتهاء الفترة المحددة. وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية المتعلقة بذلك.
أيضًا، يؤكد التشريع على استمرار العمل بالقيم الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة وفقًا للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القوانين السابقة لهما، حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بطرق قانونية. بعد ذلك، يتم إعادة التقدير بشكل فوري.
ويشدد القانون على أن الزيادة الناتجة عن إعادة التقدير كل خمس سنوات لا يجوز أن تتجاوز 30% للعقارات السكنية و45% للعقارات غير السكنية مقارنة بالتقدير السابق.
