السعودية تفاجئ المقيمين والوافدين بقرار تاريخي بتجميد الإيجارات خمس سنوات تعرف على المدن المحظوظة والمناطق التي لن يطبق عليها القرار
أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن صدور أحكام نظامية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات في الرياض، وتعزيز العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهتها العاصمة من ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة.
تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق الاستقرار في السوق العقاري وتوفير بيئة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية.
تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات في الرياض
بموجب الأحكام الجديدة، تقرر منع رفع القيمة الإجمالية للإيجارات للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، ويسري هذا القرار على العقود القائمة والجديدة على حد سواء، ويضمن هذا التثبيت استقراراً للمستأجرين، ويمنع الزيادات غير المبررة في الإيجارات خلال هذه الفترة، مما يوفر بيئة أكثر استقراراً وطمأنينة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.
تطبيق الزيادة السنوية عند الحاجة في مناطق أخرى
تمنح هذه الأحكام الهيئة العامة للعقار صلاحية تطبيق تنظيم الزيادة السنوية للإيجارات في المدن والمناطق الأخرى عند الحاجة، ويتم ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يضمن مرونة في ضبط السوق العقاري، وتوافقه مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
تنظيم إيجارات العقارات الشاغرة والجديدة
تشمل الأحكام الجديدة أيضاً تثبيت قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني للعاصمة، وذلك وفقاً للقيمة الإجمالية للعقد الأخير، أما بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، فسيتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وذلك لضمان التوازن بين الطرفين، والحد من أي ممارسات احتكارية.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع على السوق
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات في الرياض، ويوفر بيئة عادلة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر والمستثمرين، ويحد من التقلبات السعرية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.
خلاصة: تمثل هذه الأحكام النظامية الجديدة إطاراً شاملاً لتنظيم الإيجارات في الرياض، وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية، مع توفير حماية واضحة للمستأجرين، وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في السوق العقاري بثقة واستقرار.