ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال في إطار عملية أمنية موسعة لكشف أنشطة التلاعب المالي

ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال في إطار عملية أمنية موسعة لكشف أنشطة التلاعب المالي
ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد تورطها في ممارسة أنشطة مالية مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال، وتم تنفيذ عملية الضبط بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث كشفت التحريات أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال

تم ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال، حيث كشفت التحريات أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع المرتبط بإنشاء وإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

  • و تضمنت هذه الصفحات نشر مقاطع فيديو تسيء إلى قيم ومبادئ المجتمع بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون، وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمة اعتمدت هذا النشاط لزيادة نسب المتابعة والمكاسب غير المشروعة
  • و لجأت المتهمة إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عبر محاولات إظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، واستخدمت جزءا من هذه الأموال في شراء وحدات سكنية لإضفاء طابع شرعي عليها
  • وبلغت قيمة الأموال الناتجة عن أعمال الغسل التي نفذتها نحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

محامي سوزي الأردنية يوضح موقفها القانوني بعد اتهامها بغسيل الأموال

أكد المحامي مروان الجندي دفاع سوزي الأردنية أنه تم التحقيق مع موكلته في تهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم المجتمعية، بالإضافة إلى شبهة تورطها في غسيل أموال:

  • وأوضح خلال بث مباشر أن دور المحامي يتطلب الوقوف بجانب موكله أيا كانت طبيعة القضية مشيرا إلى أنه سيقدم في الجلسة المقبلة المقررة يوم 19 أغسطس الجاري طلبا بإخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية.
  • ولفت إلى أن سوزي لا تزال صغيرة في السن وغير مدركة تماما لعواقب أفعالها وأن التلقائية في حديثها واستخدامها لألفاظ يعاقب عليها القانون كان من أسباب حبسها.
  • وشدد الجندي على أن القضايا المتعلقة بصانعي المحتوى الذين يروجون لمواد تتنافى مع القيم تعد من القضايا الأساسية لضبط سلوكيات المجتمع خاصة بعد أن أسهمت هذه الظواهر في التأثير السلبي على جيل كامل.
  • و أضاف أن العقوبات الخاصة بنشر محتوى يخدش الحياء تختلف حسب كل حالة، وتعتمد على مضمون الفيديوهات وخطورتها مؤكدا أن المحتوى الذي لا يمس الثوابت الأخلاقية لا يعد مخالفا، بل قد يستخدم في رفع الوعي بين الشباب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *