مبادرة لدمج المتطوعين في مكافحة الإتجار بالأشخاص
وأفادت الدكتورة العصيمي بأن هناك توجهًا جادًا لعقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دمج المتطوعين في هذه القضية الوطنية. وتحرص الجمعية على تعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى عقد اجتماعات تمهيدية مع إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان لبناء إطار عمل مشترك يضمن مساهمة المتطوعين بفاعلية في هذه المبادرة. من جهتها، رحبت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، نوال البواردي، بهذه الشراكة، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود. كما نوهت إلى أن العمل التطوعي يعد مظلة تكاملية مهمة، مع وجود مساعٍ لتوسيع دائرة التعاون لتشمل مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال.
جهود مجتمعية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
استعرض اللقاء، الذي افتتح بكلمة أدلت بها نوال البواردي، أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في محاربة الجرائم العابرة للحدود. تضمن اللقاء عددًا من المحاور التوعوية، مثل عرض فيلم تثقيفي تكريم المشاركين. بعد ذلك، انطلقت الجلسات الحوارية المتخصصة، حيث تم مناقشة جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتي قدمتها نوال البواردي، وقدم رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز بن نمر العنزي ورقة حول جهود النيابة العامة. بينما تناول محمد النمري جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأخيرًا، استعرض أحمد المهاشير الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
اختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة تم خلالها استعراض التحديات والحلول الممكنة للحد من هذه الجرائم. وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وزيادة البرامج التوعوية والإعلامية. ويعتبر تنظيم هذا اللقاء في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة في مجال الإتجار بالأشخاص.