في إطار سعيها لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، رصدت الحكومة في ميزانية العام المالي 2025/2026 مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات بقيمة تصل إلى 78.1 مليار جنيه، مما يشكل زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، بهدف تحقيق تأثير اقتصادي مباشر ومستدام.
وفقًا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، والذي حصل على موافقة مجلس النواب، تأتي مبادرات رد الأعباء التصديرية في مقدمة هذه البرامج، مما يبرز التزام الدولة بتعزيز التوجه نحو التصدير وتوسيع قاعدة العوائد الصناعية. كما تشمل الحزمة دعم القطاع السياحي من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، مما يسهم في زيادة العائد من هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بدعم الصناعة، خصصت الحكومة وفقًا للبيان المالي موارد إضافية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا وزيادة النسبة المحلية من المكونات، بالإضافة إلى الاستمرار في مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تحقيق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
تشمل الميزانية أيضًا برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة، مما يعزز ريادة الأعمال ويزيد من فرص العمل.
كما تستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصاديًا عبر برنامج يوفر وسائل نقل حديثة تشمل سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.
