أفادت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركة انتقالية رجال السلطة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في 30 يوليوز الجاري، وتشير المصادر إلى أن هذه الحركة ستشمل ترقيات وتعيينات جديدة في عدة جهات وستطال قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام الشؤون الداخلية، حيث سيستفيد منها بعض المسؤولين الذين أمضوا سنوات طويلة دون ترقية على الرغم من جهودهم الميدانية الموثقة في تقارير وشهادات مسؤوليهم المباشرين.
حركة انتقالية رجال السلطه
و أوضحت المصادر أن الحركة الانتقالية رجال السلطة الجديدة ستعتمد بشكل أساسي على تقارير أعدتها اللجنة المصغرة المكلفة بالإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، والمعروفة باسم لجنة 360:
- فقد شرعت هذه اللجنة خلال الأشهر الماضية في تنفيذ تقييمات دقيقة لأداء الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر وعدد من المسؤولين في عدة عمالات وأقاليم، بما فيها جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وخنيفرة-بني ملال والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس.
- و أضافت المصادر أن هذه التقييمات تمت وفق تعليمات صادرة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بهدف إعداد تقارير مفصلة ومتوازنة حول أداء رجال السلطة تمهيدا لاستغلالها في تفعيل حركة انتقالية وترقيات تعيد التوازن للإدارة الترابية في عدد من المدن لا سيما تلك المستقبلة لفعاليات مونديال 2030.
ترقيات في الحركة الانتقالية لرجال السلطة
كشفت المصادر نفسها عن مفاجآت مرتقبة في الحركة الانتقالية المقبلة، أبرزها ترقية رؤساء أقسام الشؤون الداخلية ببعض الولايات إلى مناصب كتاب عامين رغم امتلاكهم لهذه الرتبة مسبقا، وهو ما أثار نقاشات واسعة بين رجال السلطة بمكاتب العمالات والأقاليم وبعض الولايات:
- وأضافت المصادر أن الحركة الجديدة ستشهد أيضا انتقالات تأديبية لعدد من رجال السلطة في المناطق القروية والحضرية الذين تلقوا استفسارات بسبب مخالفات تتعلق بتنامي البناء غير المرخص والعشوائي، وهو ما أدى مؤخرًا إلى توقيف وعزل عدد من أعوان السلطة بإقليمي مديونة وبرشيد ومناطق أخرى بجهة الدار البيضاء سطات.
- وبدأت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة تطبيق نظام متكامل لتقييم أداء رجال السلطة، يعتمد على متابعة المردودية وجعل المواطن محور التقييم، من خلال زيارات ميدانية ومقابلات مع المسؤولين المباشرين والمرؤوسين والممثلين المحليين، بالإضافة إلى إشراك فئات من المواطنين والفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والمنتخبين.
