استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمراً لشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت شعار “آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة”. وقد حضر المؤتمر حوالي 100 ممثل من القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وأشار مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، إلى أن الهيئة تنظم سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لرفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون.
تتمثل آلية تعديل حدود الكربون في فرض رسوم جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يمنح الاقتصاد الأخضر ميزة تنافسية إضافية. وأكد النبراوي على ضرورة الاستعداد الجيد لضمان دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي يبلغ 14 مليار دولار.
وشدد النبراوي على أن المؤتمر يعد جزءًا من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2026. وقد اتخذت الدولة عدة خطوات للتعامل مع هذه التحديات، ومنها تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية، وكذلك تشكيل أمانة فنية تضم وزارات معنية، بالإضافة إلى إنشاء “مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون” داخل الهيئة.
من جهته، استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، ومن أبرزها إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX) التي تتيح تداول شهادات خفض الانبعاثات.
كما وضح المهندس أحمد فراج والدكتورة سحر عطية دور المعامل المعنية في ضمان استيراد سلع تستخدم الموارد بشكل رشيد، وتحديد البصمة الكربونية لكل منتج. بالإضافة إلى ذلك، قدم المهندس سيد الخواص شرحاً لطريقة إعداد تقارير الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخفض الانبعاثات في جميع الأنشطة الإنتاجية.
وأبرز المهندس خالد نبيل أهمية تدريب الكوادر المسؤولة عن إعداد تقارير الاستدامة، لما لذلك من دور في زيادة حجم الصادرات المصرية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030”.