إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية بمشاركة السعودية و11 دولة أخرى
أعلنت المملكة العربية السعودية، مع 11 دولة أخرى تشمل بلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. يهدف هذا التحالف إلى مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها السلطة.
أهداف التحالف
يطمح التحالف إلى تثبيت الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب الحفاظ على الأمن، حيث تمثل هذه العناصر جوهر استقرار المنطقة ودعم حل الدولتين.
أكد المشاركون أن الدعم القصير الأجل لم يعد كافيًا، وأن النهج الجديد سيتبنى استراتيجية مستدامة ومنسقة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين.
الدعم الدولي والإصلاحات
استقطب التحالف مجموعة متنوعة من الدول والشركاء الداعمين، حيث قدم البعض مساهمات مالية كبيرة وتعهدات بدعم طويل الأجل. يعكس هذا التوجه إجماعًا دوليًا على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع التركيز على تعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية، وضمان الشفافية والمساءلة.
رسالة إلى إسرائيل
شدد وزراء خارجية الدول المشاركة في إطلاق التحالف على ضرورة الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية من قبل إسرائيل، والتوقف عن أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة أو تهديد استمراريتها. حذر الوزراء من أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على مؤسسات وسبل عيش الفلسطينيين، بل تهدد أيضًا السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
يمثل “التحالف الطارئ للاستدامة المالية” خطوة جماعية بارزة لدعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها، من خلال توفير موارد مالية مستدامة ومساءلة شفافة، مع رسالة واضحة لإسرائيل بوقف السياسات التي تعقد المشهد.