تردد الاتحاد الأوروبي في تجميد الأصول الروسية يهدد استقرار أوكرانيا ويزيد من تفاقم الأزمات المالية
سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار حاسم بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، خلال قمة شهدت حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما يُعتبر ضربة قوية لأوكرانيا ويزيد تعقيد التحديات المالية والعسكرية التي تواجهها منذ بداية الحرب الروسية–الأوكرانية في فبراير 2022.
تأجيل حاسم بشأن أصول روسيا لصالح أوكرانيا
ذكرت الصحيفة أن قادة الاتحاد الأوروبي أجّلوا مرة أخرى اتخاذ قرار نهائي بشأن “قرض التعويضات” الذي كان من الممكن أن يُستخدم لدعم احتياجات كييف، مع احتمال أن تستغرق العملية وقتًا أطول مما كان متوقعًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا لأوكرانيا التي تحتاج التمويل العاجل لشراء الأسلحة والاحتياجات العسكرية الأخرى.
وشددت “نيويورك تايمز” على أن مصادرة الأصول الروسية خطوة تحمل مخاطر عديدة، فقد تؤدي إلى آثار غير مسبوقة على الأصعدة السياسية والمالية، خاصة في ظل ظهور ردود فعل محتملة من روسيا، أو تأثيرها على سمعة أوروبا كملاذ آمن للأصول الأجنبية، وأقرّ زيلينسكي بأن المناقشات في القمة كانت معقدة، وأنه لا توجد خطة واضحة لتنفيذ المبادرة.
مستجدات المواقف داخل الاتحاد الأوروبي
أوضح البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة يوم الخميس، أنه لم يتم التوصل لتوافق بشأن مقترح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول الروسية لتلبية احتياجات أوكرانيا، مع تكليف المفوضية بتقديم مقترحات جديدة في القمة المقبلة في ديسمبر، بهدف تجنب القضايا التقنية وإيجاد إطار قانوني يتماشى مع القوانين الأوروبية والدولية.
تاريخ الأصول الروسية المجمدة
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قاموا بتجميد نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا منذ بداية الحرب، وتشمل الأصول المجمّدة أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، يتواجد معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية، مما يعزز أهمية هذه الأصول في الساحة المالية العالمية.
أثر عدم التوافق على أوكرانيا
في ظل هذه الظروف، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تلبية احتياجات أوكرانيا الطارئة لتمويل أسلحة إضافية، مما يضطر كييف للبحث عن مصادر بديلة للدعم، سواء عبر القروض الدولية أو من حلفائها الغربيين، وحتى الآن يستمر الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا، إلا أن أي تباطؤ أو خلافات بين الدول الأوروبية يمكن أن تعقّد استراتيجيتها العسكرية.