إطلاق التحالف العاجل لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية بمشاركة السعودية وأحد عشر دولة غربية
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.
استجابة للأزمة المالية
يهدف إنشاء هذا التحالف إلى مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، حيث يسعى إلى تثبيت الأوضاع المالية وضمان القدرة على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
تشكيل التحالف
استقطب التحالف مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول والشركاء الداعمين من مختلف المناطق، حيث قدّم العديد منهم مساهمات مالية كبيرة وتعهد بدعم مستدام.
الإجماع الدولي
يعكس هذا الانخراط الجماعي الإجماع الدولي الواسع على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام.
نهج التحالف
شدد وزراء خارجية الدول التي أطلقت “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية” على أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، مؤكدين أن التحالف سيعتمد نهجًا مستدامًا وقابلًا للتنبؤ ومنسقًا مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة الكاملة.
دعوات للإفراج
طالبت الوزراء إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل أو تضعف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذرين من أن مثل هذه الممارسات لا تعرض سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
دعوة للانضمام
أكد الوزراء أن التحالف مفتوح العضوية، ويرحب بانضمام جميع الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد الجماعي، مشددين على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يُعتبر استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأسرها.