أثار قانون الإيجار القديم، الذي بدأ سريانه مؤخرًا، العديد من الاستفسارات بشأن إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل انتهاء المدد المحددة فيه، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين المالك والمستأجر.
ينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير السكن بعد مرور خمس سنوات على نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
كما نصت المادة بصورة واضحة على أنه يُسمح بإخلاء الوحدة المؤجرة بالتراضي بين الطرفين في أي وقت، حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة بالقانون، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الجانبين، لضمان حقوق كل طرف وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
يأتي هذا النص ليمنح مرونة أكبر في التعامل بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا في الحالات التي يرغب فيها المستأجر في ترك الوحدة قبل المدة القانونية أو التي يتوصل فيها الطرفان إلى تسوية ودية مقابل إخلاء الوحدة، بما يحقق مصالحهما.
