التموين تطرح 12 سلعة في المنافذ لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق
عندما تتعمد الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الأسواق، فإنها تتجه نحو إجراءات فاعلة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وفي إطار هذه الجهود، كشفت وزارة التموين عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة عبر توزيعها بشكل أوسع وفي متناول الجميع، ما يعكس حرص الحكومة على حماية المستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهله.
خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية واستهداف ضمان توافرها في جميع مناطق الجمهورية
تتضمن خطة وزارة التموين تنفيذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتوفير 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة. وتهدف الوزارة إلى توسيع القائمة تدريجيًا لتشمل 30 سلعة، بداية من 10 سبتمبر المقبل، بهدف تغطية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية. كما تركز الخطة على وجود منفذ واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية البالغ عددها 185 مركزًا، لضمان وجود نظام توزيع فعال ومتوازن.
سلع أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين
تشمل قائمة السلع التي ستطرح بأسعار مناسبة السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا. بالإضافة إلى وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
الجهود الرقابية والتنسيق بين الجهات المعنية
جانبًا من خطة الوزارة، تم تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، بمشاركة جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارة الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مساعدي الوزير المختصين بالرقابة والإعلام. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تنفيذ القوانين، تكثيف الحملات الرقابية، ومعالجة أية ممارسات تؤثر على توافر السلع وجودتها، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
كما بدأ العمل بـ«كارت المفتش» كأداة رقمية لدعم عمليات التفتيش، مع التوقيع الجغرافي على الخرائط الرقمية للمنافذ بحيث يتم تحليل توزيعها جغرافيًا، وتحديد المناطق التي تحتاج لتغطية أكبر، الأمر الذي يعزز من كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرارات.
وفي إطار مشروع «كاري أون»، تم توجيه الوزارة لافتتاح المزيد من المنافذ، وتحويل بعض المنافذ التقليدية إلى منافذ «كاري أون» بالمحافظات، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، وتقليل الوسيط بين المنتج والمستهلك، وزيادة فرص وصول السلع للمواطنين بشكل أكثر مرونة.
تأتي تلك الإجراءات ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعنية بتوفير السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار، وتلبية احتياجات الشعب بأسلوب فعال ومتفاعل.
نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز.