أعتقد أن الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لن تفرطا في تقديم تعديل يلغى التقاعد المبكر لجميع المشتركين دفعة واحدة، حيث يتسم نهج المؤسسة بالتفكير المتدرج في التغيير. ومع أن تجربة 2010 كانت استثنائية، إلا أن المؤسسة تراجعت عن هذا الإجراء في عام 2014. من المحتمل أن يكون الإلغاء مقتصراً على شريحة محددة من المشتركين، مثل المشتركين الجدد أو أولئك الذين لديهم مدد اشتراك قصيرة لا تتجاوز عشر سنوات.
لا أرى مبرراً لقلق الكثيرين، خصوصاً أولئك الذين لديهم اشتراكات تتجاوز عشرة أو خمسة عشر عاماً. فإن تم إلغاء التقاعد المبكر في مشروع قانون معدل، فمن غير المحتمل أن يؤثر عليهم ذلك. من الناحية الأخرى، أرجح أن يتم تقييد شروط التقاعد المبكر على بعض فئات المشتركين الحاليين، مثل رفع سن التقاعد المبكر أو الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة للحصول على هذا النوع من الرواتب. كما قد يُعاد النظر في تصنيفات المهن الخطرة وشروط التقاعد المبكر للعاملين فيها، وهنالك احتمالية كبيرة لتقييدها أيضاً.
ما أود التأكيد عليه لتبديد المخاوف هو أن أي مشروع تعديل قادم لقانون الضمان يتضمن هذه التعديلات الجوهرية سيحتاج لوقت طويل، ولن يُقر إلا بعد إجراء حوار اجتماعي شامل. أظن أن الحكومة ومؤسسة الضمان لن يطرحوا أي تعديل قبل بداية العام القادم، ولن يتم إقراره قبل منتصف العام ذاته، حيث سيكون لكافة المعنيين فرصة للتعبير عن آرائهم، لذا لا يوجد داع للقلق في الوقت الراهن. بالطبع، لا أؤيد إلغاء التقاعد مطلقًا ولكنني مؤيد لضبطه.
التقاعد المبكر: ما مصيره؟
يثير موضوع التقاعد المبكر تساؤلات جديرة بالاهتمام، خاصة فيما يتعلق بمستقبل هذا النظام والأثر الذي يمكن أن يحدثه على المشتركين.
مستقبل التقاعد المبكر
يبدو أن الحديث عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي لن يتوقف عند هذا الحد، ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول كيفية تنظيم التقاعد المبكر وتحديد الشروط المناسبة له.