جريدة السعودية تشير إلى دراسة هيئة سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية (CMA) إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية لجميع المستثمرين من حول العالم، وفقًا لتقرير أصدرته بلومبرج. أوضحت الهيئة أن الخطوة التي تم اتخاذها للسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول بشكل مباشر في السوق السعودية تعد خطوة “منطقية وطبيعية”، مستندة إلى الروابط الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية القوية التي تربط بين دول المنطقة. ويظل بإمكان هؤلاء المستثمرين التداول حتى في حال انتقلوا خارج الخليج.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة الأوسع لتحرير أسواقها المالية وجذب المستثمرين الدوليين، فضلاً عن تنويع مصادر رأس المال المتاحة. حيث تمثل النسبة المئوية للمستثمرين الأجانب من خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي 35٪ من عمليات شراء الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقرير بلومبرج.
أقدمت المملكة على زيادة جهودها لجذب الشركات المخصصة للتداول عالية التردد، كما قامت بتوسيع خيارات الاكتتاب العام لتشمل مزيداً من التنوع، بالإضافة إلى تخفيف بعض القيود التي كانت مفروضة على المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم. في يوليو الماضي، تم تداول الأسهم المدرجة في السعودية وفقًا لمؤشر Tadawul All Share (TASI) بخصم قدره 32٪ مقارنة بالأسهم في مؤشر MSCI All Country World (ACWI)، وذلك بناءً على نسب السعر إلى الأرباح.
فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين العالميين
تسعى هيئة سوق رأس المال إلى تحقيق التوازن بين السوق المحلي والمستثمرين الدوليين من خلال تحسين الظروف الاقتصادية في المملكة. ويُعتبر هذا التطور علامة بارزة نحو زيادة الانفتاح والتنافسية في الأسواق المالية، مما سيساعد على تعزيز الاقتصاد ويزيد من جاذبية البلاد كمركز استثماري.
توسيع نطاق المشاركة في السوق المالية
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما يُظهر اهتمام المملكة المستمر بتطوير بيئة استثمارية متنوعة، مما يسمح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشاركة في الاقتصاد السعودي. تتجه الأنظار إلى المزايا التي ستجلبها هذه السياسات الجديدة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والروابط الاقتصادية بين المملكة وبقية العالم.