ترحب وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يمثل خطوة مفصلية على طريق ترسيخ دولة القانون ويجسد التفاعل الإيجابي بين المؤسسات الدستورية في إطار احترام المبادئ القانونية والاختصاصات المنوطة بكل جهة وتؤكد الوزارة أن ما خلصت إليه المحكمة الدستورية يعد محطة دستورية هامة في مسار استكمال البناء الديمقراطي وتعزيز دعائم العدالة، كما يساهم في ترسيخ الضمانات القانونية التي تكفل حقوق المتقاضين و تكرس مبدأ المحاكمة العادلة داخل المنظومة القضائية الوطنية كما تشدد وزارة العدل على التزامها التام بمواصلة التنسيق المؤسسي والاستجابة لمتطلبات الملاءمة الدستورية والتشريعية، ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم المحكمة الدستورية قانون المسطرة المدنية.
المحكمة الدستورية قانون المسطرة المدنية
وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وتؤكد التزامها بتعزيز دولة الحق والقانون وللتفاصيل من خلال موقع تواصل نيوز وإليكم التالي:
- تعبر وزارة العدل عن احترامها العميق لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها التام، معتبرة أن القرار الصادر بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية يعكس حيوية المؤسسات الدستورية بالمملكة ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط في ظل احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
- تؤكد الوزارة أن المسار التشريعي لهذا المشروع تميز باعتماد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا من المشاورات الحكومية مرورا بالمناقشات البرلمانية الغنية وصولا إلى استيعاب الملاحظات والتوصيات المقدمة من:
- ممثلي السلطة القضائية.
- الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة.
- المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
- تجدد وزارة العدل التزامها بمواصلة العمل في إطار حوار مؤسساتي بناء، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية الوطنية وملاءمة التشريعات مع أحكام الدستور وبما يواكب التحولات المجتمعية، ويرسخ مبادئ:
- الشفافية.
- الأمن القضائي.
- النجاعة في أداء مرفق العدالة.
- في هذا السياق، صرح السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قائلا:
- نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون و من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات
- تشدد الوزارة على أن الملاحظات الواردة في قرار المحكمة الدستورية تعد قيمة مضافة نوعية للعمل التشريعي، وتسهم في ترسيخ:
- دولة المؤسسات.
- ثقة المواطنات والمواطنين في منظومة العدالة.
- مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.
تدابير قانونية لتكييف النص مع القرار الدستوري
تؤكد وزارة العدل أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة، بتنسيق تام مع جميع الجهات المعنية لتكييف المقتضيات التي شملها القرار مع مقتضيات الدستور، وذلك في إطار:
- احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية.
- ضمان استمرارية المسار التشريعي.
- تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين.
- وتعزيز مسار الإصلاح الشامل للعدالة بالمملكة.