في خطوة تعكس جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، بالتوازي مع خطة لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل البلاد.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح أن القانون المرتقب لن يركز فقط على الجوانب التشريعية، بل سيشمل أيضاً آليات تنظيمية عبر تأسيس كيان يختص بضبط سوق الذهب، مما يضمن إطاراً أكثر شفافية وفعالية للاستثمار والتداول. كما يتضمن المشروع إنشاء مصفاة ذهب معتمدة تسمح بمعايرة المعدن النفيس محلياً وفق المعايير الدولية، بدلاً من الحاجة لإرساله للخارج، مما يقلل من التكلفة والزمن، ويعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.
في السياق ذاته، رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع. حيث سيوفر وجود مصفاة محلية معتمدة مزايا تنافسية كبيرة للصادرات المصرية، مما يزيد من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، ويساعد على تسويقه بشكل أفضل في إفريقيا والخليج وأوروبا.
شهد القطاع بالفعل في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الصادرات، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة. وتراهن الشعبة على أن اعتماد المصفاة محلياً سيساهم في مضاعفة هذه المؤشرات، ويدفع مصر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً بحلول عام 2030.
لا يقتصر القانون الجديد على تنظيم السوق فقط، بل يتضمن أيضاً الإطار التشريعي لصناديق الذهب كأداة استثمارية حديثة. ووفقاً لوصف، ستتيح هذه الصناديق للمستثمرين والمدخرين دخول سوق الذهب بشكل منظم، مع توفير بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الذهب طلباً متزايداً على المستوى العالمي، سواء كملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق أو كعنصر رئيسي في الصناعات المتعددة. لذا، فإن الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، سواء عبر المصفاة أو الإطار التشريعي الجديد، يعزز من قدرة مصر على اقتناص الفرص في السوق الدولية.
تسعى مصر من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب في المنطقة. فوجود مصفاة معتمدة لا يقتصر أثره على دعم الصادرات فقط، بل يجعل من القاهرة وجهة جذابة لعمليات تكرير الذهب القادمة من دول الجوار الإفريقي والعربي، مما يضيف بعداً إقليمياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية.
