قرار سعودي جديد يهز حياة ٣ مليون ونصف مقيم ويؤدي إلى تراجع التأشيرات بنسبة ٦٠ في الأشهر الماضية

في غضون 24 ساعة، قلبت المديرية العامة للجوازات السعودية حياة أكثر من 3.2 مليون مقيم، بإعلانها شروطاً جديدة صارمة لصلاحيات تأشيرات الزيارة العائلية، حيث اقتصر منح التأشيرات على أفراد الأسرة المباشرين فقط، مما أثار حالة من التوتر والارتباك في مكاتب الترجمة، وترك ملايين المقيمين في مواجهة تحدٍ للوقت والإجراءات الرسمية.

شروط جديدة لتأشيرات الزيارة العائلية وتأثيرها الحاسم على المقيمين

قررت المديرية العامة للجوازات اقتصار تأشيرات الزيارة العائلية على الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدين فقط، مع فرض شروط صارمة تتعلق بصلاحية التأشيرات والمدة المسموح بها، وهو ما أثر على 3.2 مليون مقيم بشكل مباشر، وأعاد تشكيل خارطة العمالة الأجنبية في المملكة، حسب تحليلات خبراء الهجرة، الذين يرون أن هذا القرار سيغير بشكل جذري ديناميكيات سوق العمل وأسلوب حياة الكثيرين، وسط تزايد الطلب على مكاتب الترجمة لإنجاز المعاملات بسرعة.

أسباب التشديد وأهداف رؤية 2030 في تنظيم سوق العمل

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز توظيف السعوديين، بالإضافة إلى مكافحة استغلال تأشيرات الزيارة في أغراض العمل غير القانونية، فقد بدأت هذه السياسات تدريجياً منذ 2017، وأسفرت عن تغير كبير في تركيبة العمالة، مع توقعات بانخفاض عدد التأشيرات بنسبة تصل إلى 60%، ما يعكس توجهات واضحة لإعادة هيكلة سوق العمل بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير القيود الجديدة على الحياة اليومية للمقيمين

هذه التغييرات أضفت مزيداً من التعقيد على التخطيط للمناسبات العائلية وتقليل عدد الزيارات، بالإضافة إلى زيادة التكاليف المتعلقة بإجراءات التوثيق والترجمة، مما يفرض على المقيمين ضرورة الاستعداد المبكر والتخطيط الدقيق لتجنب العوائق، ويبرز هذا التوجه كعلامة على تحول أساسي في نمط الحياة الاجتماعية داخل المملكة.

هل ستستمر السعودية في جذب المقيمين وسط هذه القيود؟

تبقى التساؤلات قائمة بشأن قدرة المملكة على الحفاظ على مكانتها كوجهة مفضلة للمقيمين مع هذه القيود الجديدة، وهو اختبار حقيقي لمرونة النظام وأثره على جاذبية فرص العمل والحياة، حيث أن الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح السعودية في موازنة تنظيم السوق مع راحة القاطنين فيها.