أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الضوابط الخاصة بمد الخدمة للمعلمين بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم، حيث إن المادة 88 من القانون رقم 189 لسنة 2025 أضافت تعديلات لبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقد نالت موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
بينما وضحت الوزارة أنه استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، الحق في الاستمرار في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي، وجدير بالذكر أنه في حالات الضرورة، يمكن لرئيس الجمهورية أو من قد يفوضه اتخاذ قرار بناءً على عرض وزير التربية والتعليم بمد الخدمة لأحد أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في التخصصات المطلوبة وفقًا للاحتياج الفعلي ورغبة وقدرة المعلم، وذلك لمدة عام مع إمكانية التجديد سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يحق لكل من يستمر في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويمدد له وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة استحقاق حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر، حيث ستتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت مؤخرًا عبر موقعها الرسمي باب التقدم لمد الخدمة للمعلمين المحالين إلى سن التقاعد بين 1 أكتوبر 2025 و31 مارس 2026، على أن تتوافر في المعلم شروط معينة تتمثل في مزاولة التدريس الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقرير كفاية يشير إلى حصوله على تقديرات كفء خلال آخر ثلاث سنوات سابقة على التقديم، فضلاً عن وجود القدرة الصحية لمزاولة مهنة التدريس، وذلك من خلال إفادة معتمدة من اللجنة الطبية.
